الحلول أمام البنك المركزي لوقف انهيار الريال

عدن الحدث

تقدم المدير التنفيذي لمؤسسة مراقبون للدراسات والإعلام ماجد الداعري، بجملة من الحلول المصرفية المتاحة لتفعيل دور البنك المركزي اليمني بعدن، بعد ان أكد أن الحلول الجذرية، شبه مستحيلة حاليا،في بلد مدمر بلا اقتصاد ولا احتياطي نقدي اجنبي ببنكه المركزي ولاتزال الحروب مستمرة للعام السادس فيه وموارده شبه معطلة. وأوضح الداعري - في تصريح خاص ل"عدن تايم"- أن هناك جملة حلول تخفيفية ممكنة لإيقاف الانهيار المصرفي، تتمثل أهمها في إيقاف طباعة العملة والاكتفاء بحجم أموال النقد الموجود بالسوق والزام كل محافظات الشرعية ومؤسساتها الايرادية بتحويل مواردها إلى البنك المركزي اليمني بعدن اولا بأول مع عوائد نفط المسيلة وشبوه وكذلك غاز ونفط صافر مأرب والزام البنك بصرف كافة مرتبات تلك المحافظات اولا بأول والعمل بحيادية ووفقا لقانون البنك المركزي المستقل عن بقية سلطات الدولة والزام الجميع بالنأي عن أي تدخل او ضغوط على البنك ة. وشدد الداعري على ضرورة تقديم الجميع لكل المساعدات الممكنة لقيادته من الجميع لتفعيل أدوات تدخله المصرفي بالسوق والعمل الجاد على تصحيح الاختلالات العشوائية التي رافقت مسيرة عمله سابقا والبحث عن مساعدة مالية من التحالف والدول الصديقة لتمكينه من تكوين مركز مالي وسوق بورصة بعدن، وتعزيز مكانته المالية للتحكم بالسيولة النقدية واستعادة دوره المصرفي المركزي في إدارة سياسة نقدية حقيقية وايقاف عمليات المضاربة والتجريف المستمر للنقد الأجنبي والمحلي نحو الخارج او صنعاء ومناطق الحوثي، وأوضح الداعري رئيس تحرير موقع مراقبون برس أن كل ذلك لايمكن أن يتم الا باعادة تشكيل وتأسيس بنك مركزي حقيقي بعدن وتعيين محافظ وإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك لتكون لديه قيادة مصرفية حقيقية قاد على مزاولة عملها وفهم طبيعة اللعبة المصرفية المختلة وحجم التحديات والصعوبات القائمة اليوم في السوق المصرفية باليمن. وطالب الداعري بضرورة تطعيم البنك بكوادر مصرفية حقيقية مجربة وخبرات استشارية لانعاش دوره المصرفي وتمكينه من استعادة السيطرة على السوق وضبط الدورة المالية وأكد الداعري ان كل ذلك لايمكن تحقيقه الا من خلال عدة خطوات متاحة تتمثل أهمها باعتقادي المتواضع مايلي: إعادة حصر كافة شركات ومنشآت الصرافة العاملة بعدن والجنوب ومناطق الشرعية. الزام كل الصيارفة بتطبيق كافة الإجراءات القانونية عليها وإغلاق المخالفة مهما كانت قوة ونفوذ اصحابها لأنهم الخطر الحقيقي على العملة. صرف تراخيص جديدة لكل منشأة تنطبق عليها الإجراءات القانونية ربط كافة الشركات بنظام الي تحكمي مع البنك المركزي يمكنه من الاطلاع على كل المعلومات المطلوبة لديها اولا بأول إلى جانب الإشراف والزيارات التنفتيشية اللازمة لمراقبي او متفشي البنك الميدانيين وعدم التهاون مع أي مخالف تجميد العمل بقرار تعويم الصرف او تحويله إلى تعويم جزئي محدد وتحديد سعر صرف الزامي للدولار والسعودي وبقية العملات الأخرى وإغلاق اي شركة تخالف ذلك وليس الحوثي افضل واحكم منا بذلك. الاطاحة بكل العاملين في قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي واحالتهم للمحاسبة نتيجة فشلهم وعجزهم عن تحقيق أي دور او مهام من مهامهم منذ قرار النقل الافتراضي للبنك المركزي من صنعاء إلى عدن.