أنباء عن توحيد العملة بين صنعاء وعدن وصرف جميع مرتبات الموظفين وفق كشوفات 2014

 
كشف صحافي ومحلل سياسي يمني، فجر اليوم الثلاثاء، عن أنباء تفيد بتوحيد العملة المحلية بين صنعاء وعدن، وصرف جميع مرتبات الموظفين وفقاً لكشوفات 2014.

وقال الصحفي ماجد الداعري، عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك رصدها نافذة اليمن : "تفاهمات أولية بين الحوثيين والجانب الأمريكي الأممي، في مشاورات مسقط، تقضي بتوحيد التعامل المصرفي بالعملة المحلية وقبول التعامل بكل الطبعات القديمة والجديدة، بسعر صرف موحد في كل أنحاء اليمن".



واضاف الداعري، أن ذلك سيتحقق :" مقابل صرف حكومة الشرعية،مرتبات كل موظفي الدولة اليمنية وفق كشوفات ٢٠١٤م،وبعد موافقة الحوثيين مبدئيا على تحييد إيرادات موانئ الحديدة وتوريدها بحساب مصرفي مستقل يمكن البنك المركزي من التصرف بها كمرتبات، وفق آلية توافقية يمكن مناقشة تفاصيلها فيما بعد، وعلى ان تتحمل حكومة عدن، مسؤوليتها في الايفاء بالتزاماتها ببند المرتبات كحكومة لكل الموظفين اليمنيين بالقطاع العام، مالم فإن الحوثيين على استعداد للايفاء بهذه المهمة في حال إعادة الايرادات الحكومية إلى البنك المركزي بصنعاء كما كان عليه الحال قبل قرار النقل الافتراضي للبنك إلى عدن وإصدار القرار الكارثي القاضي بالتعويم المفتوح لصرف العملة!".

وتساءل :"ليبقى السؤال الأهم الآن:
هل يمكن لحكومة فاشلة عاجزة فاسدة غارقة بوحل اللصوصية وصفقات الفساد، كحكومة معين، أن تستطيع الإلتزام بصرف مرتبات كل موظفي الدولة اليمنية شمالا وجنوبا وهي التي سرقت حتى مرتبات موظفي الجيش والامن بالمناطق المحررة، لأكثر من ١١ شهرا تعود بعضها إلى العام الماضي، وحرمت كل الموظفين من اي استحقاقات مالية او علاوات قانونية  إلزامية، سواء مقابل سنوات الخدمة أو لمواجهة انهيار صرف العملة، مقارنة بحرصها الفاضح على صرف مرتبات عالية بالدولار، لكل وزرائها ومسؤوليها المغتربين بالخارج".



وتابع :"شخصيا أجزم أنها لن تقدر  مهما كان الدعم المالي والمنح والودائع التي ستقدم لها، لكونها حكومة متباينة وعديمة الكفاءة والوطنية والنزاهة وغير مؤهلة لأي إنقاذ وطني اقتصادي، طالما استمر الكارثة معين على رأسها أيضا.. والمجرب لا يجرب ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين!
واللهم اني بلغت ما عندي فأكتب أجرى!".