اتفاق سلام فرقاء السودان سيوقع بجوبا وأنجمينا والخرطوم

عدن الحدث

علمت "العين الإخبارية" من مصادرها أن التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق سلام بين الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح ،والمزمع غدا الثلاثاء، سيكون بثلاث دول وهي جنوب السودان، تشاد والسودان. وقالت المصادر، لـ"العين الإخبارية"، إن التوقيع الأول بالأحرف الأولى سيكون بعاصمة جنوب السودان جوبا في احتفال رسمي حيث يوقع على مسودة الاتفاق رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم ورئيس الجبهة الثورية دكتور الهادي أدريس. وأضافت أنه عقب التوقيع يتم إرسال مسودة الاتفاق عبر الإيميل إلى العاصمة التشادية أنجمينا ليوقع عليها رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي الذي يتواجد في تشاد وحال إغلاق المطارات وتفشي جائحة كورونا "كوفيد 19" دون وصوله إلى جوبا خلال الفترة الماضية . وأشارت المصادر إلى أنه ثم بعد ذلك سيتم إرسال المسودة الموقعة إلى الخرطوم للتوقيع عليها من جانب الحكومة الانتقالية بالأحرف الأولى. وكانت "العين الإخبارية" قد علمت من مصادر مطلعة أن التوقيع بالأحرف الأولي على اتفاق سلام بين الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح سيكون مساء غدا الثلاثاء. وقالت المصادر،التي طلبت عدم الإفصاح عن أسمائها، إن هناك مشاورات جارية بين الوساطة والحكومة الانتقالية من ناحية، وبين الوساطة ورؤساء حركات الكفاح المسلح من ناحية ثانية، للتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق سلام مساء غدا الثلاثاء. وأضافت المصادر، أن التفاوض حول ملف الترتيبات الأمنية سيستمر، والأطراف اتفقت على إرسال وفد رفيع المستوى مع الوساطة إلى جوبا للترتيبات الأمنية. وأقر فريق الوساطة إجراءات لبناء الثقة بين الطرفين، من بينها إطلاق سراح أسرى الحرب، وإسقاط الأحكام الغيابية، والحظر الذي فرضه نظام الرئيس المعزول عمر البشير على بعض قادة الفصائل المسلحة، وفتح الممرات الإنسانية لإغاثة المتأثرين من الحرب. ونصت الإجراءات أيضاً على تأجيل تشكيل المجلس التشريعي، وتعيين حكام الولايات لحين التوصل إلى اتفاق حول السلام في مناطق الحروب، ليتسنى لقادة التمرد المسلح المشاركة في السلطة الانتقالية. واستضافت عاصمة جنوب السودان "جوبا" اجتماعات تشاورية داخلية بين مكونات الحركات المسلحة، توِّجت بتوحيد جميع الفصائل في تحالف الجبهة الثورية، وأسندت رئاسته إلى الهادي إدريس يحيى. وكانت الحكومة الانتقالية السودانية وحركات الكفاح المسلح اتفقوا على تمديد الفترة الانتقالية لتصبح 39 شهرا يبدأ سريانها من التوقيع على اتفاق السلام الشامل، إضافة لتحديد نسب التمثيل بالسلطة.