القاضي : تحديد حرم ميناء عدن حل حاسم للعراقيل التي اعاقت نشاطه

عدن الحدث..
 
قال الدكتور احمد عبدالله القاضي رئيس القطاع القانوني في الهيئة العامة للمناطق الحرة سابقا: ان قرار مجلس الوزراء رقم 29 لعام 2021م، عالج الكثير من قضايا ميناء عدن العالقة وتعرض بالحل الحاسم لعدد من العوائق التي تعرقل نشاطه .
واكد الخبير القاضي لعدن تايم: ان تطبيق القرار بسلاسة ومن دون عوائق أو عراقيل كفيل بأن ينتشل الميناء من مستنقع الفوضى التي عصفت به منذ انشاء هيئة المناطق الحرة التي اساءت اليها وطمست أهدافها التنموية النبيلة تلك الإدارات الفاسدة التي تعاقبت عليها والحقت بميناء عدن اضرارً جسيمة، وفق ما جاء في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في 2019 م.
وأضاف: الإدارات المتعاقبة للمنطقة الحرة خرجت على الأغراض القانونية التي خُصصت للمواقع الخمسة عشر المحددة في "قرار الأرض رقم 95 لسنه 1993 والتي سيبدأ
فيها تطبيق نظام المنطقة الحره".
ولفت القاضي الى ان القاعدة القانونية المتبعة في جميع المناطق الحره في العالم من دون استثناء تفيد بان "السكن " في المناطق الحره محظور ولا يجوز السماح به مطلقاً، فما بالكم ب" مشاريع سكنيه" ومشاريع سياحيه فيها فنادق.
وكان تقرير الجهاز المركزي خلص" بان جميع إدارات المنطقة الحره المتعاقبة " قد خالفت قرار" الأرض رقم 65 لسنه 1993، وقامت بصرف مساحه(10،178،096،47) متر مربع لمشاريع سكنيه؛ وتكررت الإشارة في التنازل بأراضي المنطقة الحره بمختلف مساحاتها.
وأشار التقرير الى واحد من ابرز هذه الخروقات المعيبة وذلك ما ارتكبته إدارة المنطقة الحره في حق اهداف الموقع المُرمز بالحرف Jوالذي يشتمل على المنطقة من جوله كالتكس والشعب حتى الحسوة، وخصصت اراضيه لتطوير ميناء كالتكس وذلك بإيجاد مخازن للتخزين وخلق منطقه للصناعات الخفيفة. هذه الأهدا ف الهامة رمت بها إدارة المنطقة الحره عرض الحائط وحولتها الى مشاريع "سكنية" وتاجرت وسمسرت بها وبذلك اضرت بأهم موقع من مواقع تطوير المنطقة الحره، ومازل الضرر مستمرارً حتى الان