اللجنه العُليا للشؤون القانونية تقف أمام مستوى تنفيذ الشق القانوني في البيان الرئاسي

عقدت اللجنة العُليا للشؤون القانونية للمجلس الانتقالي الجنوبي، اجتماعها الدوري، اليوم الخميس برئاسة أ.د. سعد محمد سعد رئيس اللجنة.

وكرّست اللجنة اجتماعها هذا لتقييم مستوى تنفيذ الاجراءات القانونية المحدد أحكامها ومضامينها في البيان الرئاسي، مؤكدة على أهمية الاسراع في استكمال تشكيل الفريقين القانوني والاقتصادي، مع ضرورة مراعاة التمثيل الفاعل للجنوب ارتباطا بمجال ومساحة التنفيذ المنحصرة في غالبيتها المطلقة بمحافظات الجنوب والدور القيادي الفاعل للمجلس الانتقالي فيها.

وشددت اللجنة على ضرورة تمكين الفريق القانوني من إعداد آلية عمل واختصاصات المجلس الرئاسي وعلاقته بالجهات الأخرى المستحدثة، وفقا لأحكام البيان وغيرها من الأجهزة المركزية لضمان الوضوح في المهام وعدم الاتكالية أو التفرد في تنفيذها.

وأعربت اللجنة عن تقديرها لجهود المجلس الرئاسي في الاسراع بتشكيل فريق إصلاح القضاء، مشددة على ضرورة التمسّك، خلال عمل الفريق، بالمرتكزات الأساسية وفي مقدمتها التغيير الشامل والكلي لمجلس القضاء الأعلى وقياداته التي كانت سبباً في خلق المشكلات التي أعاقت عمله، واسهمت في انتشار الفساد، وكذا السعي لتعزيز مبدأ استقلاليته في أداء مهامه، واختيار قيادته الجديدة وفقا لمعايير الكفاءة والنزاهة، وتثبيت نظام الإصلاح الإداري والمالي.

كما شددت اللجنة على ضرورة التمثيل العادل للكادر الجنوبي في قيادته مقارنة بمساحة تنفيذه للمهام والمنحصرة بغالبيتها العظمى في محافظات الجنوب.

ونبهت اللجنة في اجتماعها لمخاطر التغاضي عن تشكيل الفريق وتنظيم آليات العمل القيادي المحددة في البيان الرئاسي، مؤكدة أن تجاهلها سيؤدي لعودة نظام وآليات عمل المرحلة السابقة، وتكرار الأزمات وإثارة الصراع مرة أخرى.

وتطرق الاجتماع، كذلك إلى جملة من المواضيع الأخرى المتعلقة بالعمل التنظيمي والإداري للجنة واتخذ مايلزم بشأنها.