عربي دولي
إقالة وزير العدل التونسي تعيد مطلب التعديل الحكومي إلى الواجهة
تونس - مازال الجدل قائما في تونس حول إقالة رئيس الحكومة الحبيب الصيد لوزير العدل محمد صالح بن عيسى، حيث اعتبر فاعلون سياسيون قرار الإقالة غير مبرّر خاصة وأن الوزير يتمتع بالكفاءة اللازمة لأداء مهامه، مشددين على أن ما أقدم عليه الصيد مؤشر على أن الفريق الحكومي غير مستقر ولا يتمتع بالانسجام اللازم.
وقد أعادت إقالة وزير العدل الحديث عن التعديل الوزاري المطروح منذ إعلان لزهر العكرمي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، عن استقالته.
وأكد مراقبون أنه في حال قيام الحكومة الحالية بتعديل وزاري فإنه لن يكون قبل الانتهاء من مناقشة مشروع ميزانية 2016 والمصادقة عليها من قبل البرلمان. بمعني أنها لن تكون قبل 10 ديسمبر القادم، وهو آخر أجل للمصادقة على مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة.
ومعلوم أن حكومة الصيد طالتها موجة انتقادات حادة من فاعلين سياسيين ومواطنين لعدم اتخاذها إجراءات عاجلة لإنعاش الاقتصاد. واعتبر مراقبون أن هذه الحكومة لها توجهات أمنية طغت على المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهو ما جعل التقييمات الصادرة سلبية حتى قبل مرور المئة يوم الأولى من عملها.
وسبق أن أقرّ الحبيب الصيد بضعف أداء عدد من الوزراء والمسؤولين في حكومته، وسط أنباء تداولتها تقارير إخبارية حول تعديل وزاري مرتقب. وهو ما أكده الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الذي قال في وقت سابق إن “تحويرا جزئيا على حكومة الصيد قد يرى النور”، وفق ما صرح به لصحيفة الشروق المحلية.
غير أن رئيس الحكومة نفى ذلك، لافتا إلى أن قرار التعديل من مشمولاته، إذ هو الوحيد الذي يخول له الدستور، بعد استشارة الائتلاف الحاكم ورئيس الجمهورية، القيام بذلك. وأضاف أنه لن يقوم بتعديل وزاري إلا عند القيام بتقييم شامل للوضع.
وكثر الحديث منذ مدة عن سيناريوهات التعديل الوزاري في حكومة الصيد حيث اتفق مراقبون على أبرز الأسماء المرشحة لأن يشملها التعديل وأولها وزير الخارجية الطيب البكوش الذي كانت تصريحاته بخصوص العديد من القضايا الإقليمية مثيرة للجدل حيث تكلم في وقت سابق عن دور تركيا الداعم للمتشددين عبر تسهيل عبورهم إلى بؤر التوتر وعن استعداد تونس الترحيب مجددا بالسفير السوري بعد طرده بقرار من الرئيس السابق المنصف المرزوقي إثر الأزمة السورية، وسرعان ما تراجع الوزير عن هذه التصريحات وهو ما طبع الدبلوماسية التونسية بالتخبط.
كما اعتبر محللون أداء وزيرة السياحة سلمى اللومي ضعيفا، إذ لم تتخذ إجراءات عملية لإنقاذ القطاع وكانت محل سخرية في مواقع التواصل الاجتماعي عندما صرّحت بأن “العلم التونسي العملاق” الذي دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية سوف يتم قصه وتوزيعه على متساكني الجهات المهمشة لاستعماله كأغطية.