60 مليار دولار أرصدة صالح.. وإجراءات لاستردادها

أكد وزير الخارجية اليمني، رياض ياسين، السبت، على إصرار حكومة بلاده على استرداد الأموال التي "نهبها الرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح" رغم صعوبة وتعقيدات هذه الخطوة.

وقال ياسين في مداخلة على شاشة "سكاي نيوز عربية" إن عملية الملاحقة تصطدم بـ"تعقيدات كثيرة، لأن صالح كان يستخدم وسائل غير قانونية ضمن عصابات وباستخدام أسماء أقاربه".

وكان مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، خالد اليماني، كشف، الجمعة، أن "عددا من الدول الأعضاء في المنظمة قدمت بيانات بالأرصدة المالية والأصول التابعة لصالح ومن يعمل معه".

وأضاف المندوب اليمني، حسب وكالة الأنباء اليمنية، أن "فريق الخبراء توصل إلى بعض الخيوط المتعلقة بعمليات غسيل الأموال التي كان يقوم بها الرئيس السابق مع عصابات من المافيا الدولية".

ووصلت أرصدة صالح، المتحالف مع ميليشيات الحوثي المتمردة التي تحتل مناطق يمنية عدة، "إلى ما يقارب الـ60 مليار دولار كما أشار تقرير لجنة العقوبات السابق"، وفق ما أضاف اليماني.

وأشادت رئيسة لجنة العقوبات الخاصة باليمن "بعمل فريق الخبراء وخاصة بعد حصولهم وتحديثهم للمعلومات المتعلقة بالمشمولين بالعقوبات، وفي مقدمتهم أحمد علي عبدالله صالح"، نجل الرئيس السابق.

وبالإضافة إلى ملف الفساد المالي، يواجه صالح، الذي تخلى عن الحكم بموجب المبادرة الخليجية التي أقرت عقب احتجاجات شعبية على حكمه عام 2011، اتهامات بالتواطؤ مع تنظيم القاعدة.

وكانت لجنة الخبراء في الأمم المتحدة قد أصدرت قبل أعوام تقريرا يشير إلى أن تواطؤ صالح، إبان فترة رئاسته لليمن، وأفراد عائلته والصلات الوثيقة التي تربطه مع القاعدة وزعمائه في اليمن.