لجنة التحقيق تسليم ملف قضية مقتل عبدالله الباني للبحث الجنائي بشبوة

لجنة التحقيق تسليم ملف قضية مقتل عبدالله الباني للبحث الجنائي بشبوة سلمت اللجنة المشكلة من محافظ شبوة عوض إبن الوزير العولقي، لتقصي الحقائق لكشف هوية منفذي جريمة قتل مدير الصحة عبدالله ألباني ، وإصابة آخرين في أول أيام عيد الفطر المبارك، ملف القضية إلى إدارة البحث الجنائي بالمحافظة. وأوضح اللواء الركن عادل علي رئيس لجنة التحقيق، قائد محور عتق، والعميد فؤاد النسي، مدير عام شرطة شبوة، أن تحويل ملف القضية للبحث الجنائي بناء على توجيهات المحافظ ابن الوزير، لسرعة استكمال الإجراءات لإحالتة إلى القضاء. وأشارا إلى حرص المحافظ ابن الوزير على إنجاز التحقيقات في القضية وبقائه على تواصل مستمر مع كل الجهات المعنية لإحالة ملف القضية إلى السلطة القضائية للفصل فيها، مشيدين باهتمام المحافظ وتحركة بجدية لإنجاز القضية واحالتها للقضاء. من جهته لفت مدير عام الشرطة عضو اللجنة، إلى أن البحث الجنائي يعمل على استكمال كافة الإجراءات وفقا لقانون الإجراءات الجزائية استعدادا لإحالة الملف للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات وفقا للشرع والقانون. وتضمن تقرير لجنة التحقيق المشكلة بقرار المحافظ نتائج التحقيقات وجمع الاستدلالات والمضبوطات والمتهمين في القضية، التي كذلك حضر تسليمها أعضاء لجنة التحقيق، مدير الأمن السياسي، ومدير الاستخبارات العسكرية .سلمت اللجنة المشكلة من محافظ شبوة عوض إبن الوزير العولقي، لتقصي الحقائق لكشف هوية منفذي جريمة قتل مدير الصحة عبدالله ألباني ، وإصابة آخرين في أول أيام عيد الفطر المبارك، ملف القضية إلى إدارة البحث الجنائي بالمحافظة. وأوضح اللواء الركن عادل علي رئيس لجنة التحقيق، قائد محور عتق، والعميد فؤاد النسي، مدير عام شرطة شبوة، أن تحويل ملف القضية للبحث الجنائي بناء على توجيهات المحافظ ابن الوزير، لسرعة استكمال الإجراءات لإحالتة إلى القضاء. وأشارا إلى حرص المحافظ ابن الوزير على إنجاز التحقيقات في القضية وبقائه على تواصل مستمر مع كل الجهات المعنية لإحالة ملف القضية إلى السلطة القضائية للفصل فيها، مشيدين باهتمام المحافظ وتحركة بجدية لإنجاز القضية واحالتها للقضاء. من جهته لفت مدير عام الشرطة عضو اللجنة، إلى أن البحث الجنائي يعمل على استكمال كافة الإجراءات وفقا لقانون الإجراءات الجزائية استعدادا لإحالة الملف للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات وفقا للشرع والقانون. وتضمن تقرير لجنة التحقيق المشكلة بقرار المحافظ نتائج التحقيقات وجمع الاستدلالات والمضبوطات والمتهمين في القضية، التي كذلك حضر تسليمها أعضاء لجنة التحقيق، مدير الأمن السياسي، ومدير الاستخبارات العسكرية .