النعيمي: السعودية تدرس رفع أسعار الوقود في السوق المحلية

: قال وزير البترول السعودي علي النعيمي أمس الثلاثاء ان السعودية تدرس رفع أسعار الطاقة المحلية، مؤكِّدًا أن المملكة قد تخفض نظام الدعم السخي الذي يلقى عليه باللوم في الهدر وتنامي استهلاك الوقود. وأبلغ النعيمي الصحفيين عندما سئل على هامش مؤتمر لقطاع التعدين ان كان يتوقع رفع أسعار الطاقة المحلية في المدى القريب «سؤالك هو هل الامر قيد الدراسة.. والجواب نعم». ولم يذكر النعيمي تفاصيل عن التغييرات المحتملة. وسبق أن تناول المسؤولون إجراء إصلاحات في أحاديثهم الخاصة لكن تصريحات النعيمي هي أول تأكيد علني لذلك من مسؤول رفيع المستوى.
وسيكون السماح لأسعار الطاقة مثل البنزين بالارتفاع من أكبر الإصلاحات الاقتصادية في السعودية لسنوات عديدة وستشوبه الحساسية السياسية بسبب العدد الكبير من السعوديين أصحاب الدخل المنخفض الذين يعتمدون على الوقود الرخيص.
لكن ضغوط النظر في إجراءات من هذا القبيل زادت هذا العام مع تقلص ايرادات أكبر بلد مصدر للنفط في العالم من جراء انخفاض أسعار الخام، مما أدى إلى عجز في الميزانية من المتوقع أن يتجاوز بكثير المائة مليار دولار هذا العام. كان صندوق النقد الدولي قد حذر الاسبوع الماضي من نفاد الاحتياطيات المالية الضخمة للمملكة خلال أقل من خمس سنوات إذا لم تأخذ خطوات لتقليص الانفاق الحكومي وزيادة الايرادات.
وقد يؤثر خفض دعم الطاقة تأثيرا كبيرا في عجز الميزانية حيث تفيد تقديرات صندوق النقد بأن السعودية تنفق 107 مليارات دولار سنويا على الدعم، منها 86 مليار دولار على البترول وعشرة مليارات على الغاز الطبيعي.
وقد يكبح الإصلاح الاستهلاك المتنامي الذي يهدد في نهاية المطاف بتقليص كميات النفط السعودي المتاحة للتصدير. ووفقا لمبادرة البيانات المشتركة زاد استهلاك النفط المحلي 5,1 بالمائة على أساس سنوي إلى مستوى قياسي بلغ 2,98 مليون برميل يوميا في يونيو.
لكن أي قرار سيتطلب موافقات حكومية على أعلى مستوى ومن الملك شخصيا وأبلغت مصادر بالقطاع رويترز أن التغييرات إذا حدثت ستكون تدريجية وحذرة. وقال مصدر خليجي بالصناعة طلب عدم نشر اسمه، نظرًا إلى حساسية الامر ان المسؤولين السعوديين خاطبوا حكومة الامارات التي رفعت أسعار البنزين المحلية في أغسطس/اب طلبا للنصح بشأن سبل إجراء مثل هذا الإصلاح. وقال الرئيس التنفيذي لشركة سعودية كبيرة في تصريحات لرويترز متحدثا عن سعر البنزين «تناهى إلي سمعي من أعلى مستوى أنهم سيقدمون على ذلك عما قريب وأعتقد أنه سيتعين عليهم القيام بذلك قبل اعلان الميزانية». ومن المتوقع اعلان ميزانية العام القادم التي قد تشمل خطوات أخرى لتقليل العجز مثل تخفيضات كبيرة في الانفاق على مشاريع البنية التحتية بحلول أواخر ديسمبر/كانون الاول. وقال محللون في ان.بي.كيه كابيتال هذا الشهر انهم يتوقعون رفع أسعار الغاز الطبيعي السعودية إلى دولارين لكل مليون وحدة حرارية بريطانية العام القادم من 0,75 دولار وهو سعرها الذي ظلت عليه منذ عام 1999.