وزير في حكومة المناصفة يطالب بالتحقيق في تسجيل صوتي يفضح قضايا فساد

وجه الدكتور طارق العكبري وزير التربية والتعليم في حكومة المناصفة بالتحقيق في تسجيل صوتي يفضح قضايا فساد.

طلب الوزير بالتحقيق في التسجيل جاء في المذكرة الصادرة من مكتبه بتاريخ ١٥ يونيو ٢٠٢٣م موجهة الى مدير عام الشؤون القانونية في الوزارة
اوساط تربوية تتساءل عن طلب الوزير بالتحقيق في اي قضية هل فيما تم نشره من قبل شخصية اعتبارية عضو فاعل في وزارة التربية والتعليم يمثلها الاستاذ فضل حيدرة مانع المتهم في نظر الوزير ام في القضايا التي اثارها فضل مانع في تسجيلاته الصوتية متجاهلا معالي الوزير ان فضل مانع لم يسرب تسجيلات صوتية فقد ظهر على الملأ في قناة تلفزيونية عامة وذكر اكثر مما تم نشره في التسجيلات الصوتية التي عدها الوزير قضية يطالب بالتحقيق فيها .

الاوساط التربوية كانت تتوقع ان يفتح معاليه تحقيقا في كل ماذكره الاستاذ فضل مانع مدير عام الاحصاء والتخطيط في الوزارة التي يتقلد الدكتور طارق العكبري قيادتها.

هناك تكهنات توحي بان المذكرة الصادرة من مكتب الوزير والمطالبة بالتحقيق في التسجيلات لم تصدر من معاليه كالعادة وان هناك جهة ما نافذة داخل الوزارة ومتحكمة سبق لها وان اصدرت اكثر من مذكرة باسم الوزير دون علمه.

وطالب تربويون وزير التربية والتعليم في توجيه بوصلة التحقيق في الاتجاه الصحيح حول ماذكر في قضايا الفساد واثبات صدق مافيها بحسب ماجاء عن مدير عام الاحصاء والتخطيط في الوزارة فضل مانع والذي كان شجاعا وواثقا من اقواله محملا نفسه مسؤولية صحة المعلومات والبيانات التي ذكرها.

وتشعر،الاوساط التربوية بخيبة الامل في حرف الوزير العكبري طلبه بفتح تحقيق بشأن تسجيل صوتي لمدير عام التخطيط والاحصاء فضل حيدرة مانع متساءلين عما اذا اثبتت التحقيقات صدق ماذكره الاستاذ فضل مانع
ما الذي سيبرر به معاليه طلبه الغريب هذا .

وكان الكثير من التربويين يعلقون آمالا عريضة على تقلد الدكتور طارق العكبري منصب وزير التربيه والتعليم وما ظن اولئك بتبني معاليه مشروع التصحيح والاصلاح لمسار العملية التعليمية واحداثه انقلابا تربويا وتعليميا يعيد التعليم الى وضعه السابق وهذا مالم يظهر في فترة الادارة القصيرة التي اداها معاليه في قيادة الصرح التربوي.

ودعوا معالي وزير التربية والتعليم ان يلبي مطالب العاملين في قطاع التربية والتعليم ويتبنى مشروعا حقيقيا ومشرفا يكشف فيه حقيقة ما ذكره الاستاذ فضل مانع مدير عام مكتب التخطيط والاحصاء في الوزارة او ادانته بتهمة نقل معلومات مغلوطة اذا تبين عكس ماذكر.