الإمارات ضمن أفضل دول العالم في سهولة ممارسة الأعمال

 أظهر تقرير للبنك الدولي أن 11 بلدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نفذت إصلاحات بلغ عددها 21 إصلاحا أدت إلى تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال فيها، لكن عددا من بلدان المنطقة جاءت في ذيل القائمة.

وتصدرت الإمارات قائمة الدول العربية في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، وجاءت في الترتيب الـ31 عالميا، بينما جاء ترتيب الدول التي تعاني صرعات في مراتب متأخرة، مثل اليمن والعراق وسوريا وليبيا.

وجاءت الإمارات ضمن أول خمس دول عالميا في ثلاثة محاور أساسية، فهي الأولى عالميا في محور عدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال والثانية عالميا في محور استخراج تراخيص البناء والرابعة عالميا في محور توصيل الكهرباء.

كما جاءت الإمارات ضمن الدول العشر الأولى عالميا في عدد التحسينات الموثقة من قبل البنك الدولي خلال سنة واحدة في محاور توصيل الكهرباء واستخراج تراخيص البناء وحماية المستثمرين وإنفاذ العقود.

وتضم القائمة السنوية للبنك الدولي 189 دولة وإقليما مصنفة على أساس مدى سهولة ممارسة النشاط الاقتصادي فيها وفقا لمجموعة من المعايير منها سهولة الحصول على ترخيص لإنشاء المشروع الاقتصادي وتنفيذ العقود وحماية حقوق أصحاب حصص الأقلية. أما على الصعيد العالمي فقد احتفظت سنغافورة بالمركز الأول في قائمة البنك الدولي لأفضل مكان في العالم لممارسة الأعمال الاقتصادية.

وقالت مديرة مشروع تقرير ممارسة أنشطة الأعمال ريتا رامالهو “رغم الاضطرابات التي شهدتها بعض اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أن وتيرة إصلاح الأنظمة كانت مشجعة”. وأضافت في بيان أن “أصعب مؤشر في ممارسة أنشطة أعمال الشرق الأوسط هو الحصول على الائتمان، بسبب عدم توفر مكاتب ائتمان شاملة توفر معلومات حول الجدارة الائتمانية”.
   
يونس حاجي الخوري: الإمارات تتمتع بإطار عمل ضريبي بسيط لا يعرقل الأعمال والأنشطة التجارية
   

وأشار التقرير إلى أن المغرب في أفريقيا، والإمارات في الشرق الأوسط، هما اللذان يقودان المنطقة في النشاط الإصلاحي، بسبب تنفيذ كل منهما أربعة إصلاحات، خلال العام الماضي. وأضاف أن “المغرب جعل بدء النشاط الاقتصادي أسهل، عبر التخلص من الحاجة إلى إشهار تسجيل الشركة في وزارة العمل، بينما كانت الإمارات هي الاقتصاد الوحيد في المنطقة الذي حقق إصلاحات في مجال تنفيذ العقود وحل النزاعات التجارية”. وسجلت السعودية وسلطنة عمان تحسنا في مجال تسجيل الملكية والحصول على الكهرباء للمنشآت، وهو أمر إيجابي وفق تقرير البنك الدولي.

وأورد التقرير، ترتيب بعض الاقتصادات الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد حلت البحرين في المرتبة الثانية عربيا والـ65 عالميا، تلتها قطر (68) وعمان (70) وتونس (74) والسعودية (82) عالميا.

وعلى مسافة من ذلك الترتيب جاءت الكويت في المرتبة الـ101، والأردن (113) ولبنان (123) والأراضي الفلسطينية (129) ومصر في المرتبة الـ131، وهي مراكز تثير بعض التساؤلات حول دقة التصنيف.

وفي المراكز المتأخرة جاءت السودان في المرتبة الـ159 والعراق (161) والجزائر (163) وموريتانيا (168) واليمن (170) وجيبوتي (171) وسوريا (175) وحلت ليبيا في المرتبة الـ188 تلتها اريتريا في ذيل القائمة.

ومن دول المنطقة الأخرى جاءت إسرائيل في المرتبة الـ53 وتركيا (55) فيما حلت إيران في المرتبة الـ118 عالميا.

وحسب البنك الدولي تمت عملية إعادة هيكلة جوهرية لمنهجية تقرير العام الحالي شملت 80 بالمئة من المحاور الرئيسة للتقرير مما أثر على التصنيف العام لمعظم الدول التي يشملها التقرير ومن ضمنها الدول العربية.

وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية الإماراتية إن الجهود المستمرة لخلق بيئة أعمال لا تعوقها الضرائب والمدفوعات الإلزامية، جعلت تصنيف الإمارات الأولى عالميا في عدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال. وأوضح أن الإمارات تتمتع بإطار عمل ضريبي بسيط لا يقف عائقا أمام مسيرة الأعمال والأنشطة التجارية. وأشاد التقرير بالإصلاحات الاقتصادية، التي شهدها عدد من اقتصادات دول جنوب الصحراء الأفريقية وآسيا الوسطى مثل رواندا وأوغندا وكينيا وأوزبكستان وكازاخستان.

كما كانت روسيا التي تخضع لعقوبات اقتصادية غربية بين الدول التي شهدت تحسنا في تصنيفها حيث ارتفعت 11 مركزا في القائمة لتصل إلى المركز الـ51 عالميا. ووفقا للتقرير فإن روسيا طبقت ثالث أكبر عدد من الإصلاحات في قطاعها الاقتصادي، وبخاصة في ما يتعلق بتسجيل العقارات وشفافية الرسوم.

وفي آسيا استمرت الصين والهند في تحسين مناخ الأعمال لديهما حيث ارتفع تصنيف الدولتين عدة مراكز إلى الـ84 والـ130 على الترتيب.