بسبب التجاهل الحكومي .. نقابة السلطة القضائية تؤكد استئناف الإضراب الشامل

أعلنت النقابة العامة لموظفي السلطة القضائية في العاصمة عدن، استئناف الإضراب الشامل والكامل، عن العمل في المحاكم والنيابات كافة، منذ اليوم الأحد، وحتى تحقيق جميع مطالبها.

وحددت نقابة موظفي السلطة القضائية في عدن، في بيان صادر عنها (12) مطلبًا، لن ترفع الإضراب إلا بتحقيقها.

ويأتي إضراب النقابة هذه المرة، استئنافًا لإضراب أقامته العام الماضي، ورفعته بعد أشهر، بناءً على وعود قطعت لها وقتذاك.

ولم تصرف الحكومة اليمنية، حتى اليوم، الموازنة التشغيلية الخاصة بالسلطة القضائية للعام 2023، وإزاء ذلك، أقرّ مجلس القضاء الأعلى، أواخر شهر مايو/أيار الماضي، تعليق اجتماعاته الدورية، محمّلاً الحكومة كامل المسؤولية، عن أي آثار وتداعيات سلبية، من شأنها الإضرار والتأثير على سير عمل السلطة القضائية.

وقال رئيس ائتلاف السلطة القضائية في المحافظات المحررة القاضي أحمد صالح الزربة، "عدم منح الحكومة اليمنية، الموازنة التشغيلية للسلطة القضائية لهذه السنة، ونحن على أعتاب الوصول للشهر الثامن فيها، السبب الرئيس، لمعاناة كافة المنخرطين في السلك القضائي".

وأوضح الزربة في تصريح خاص لـ"إرم نيوز": "رفعت السلطة القضائية، مع دخول العام، إلى الحكومة ، بالميزانية التشغيلية، والتي بلغت (91) مليار ريال يمني، إلا أن الحكومة لم تصرفها ، فبات منتسبو القضاء من قضاة وموظفين وإداريين، في حالة معيشية صعبة، لا سيما في ظل مثل هكذا أوضاع كارثية"، متسائلاً: "كيف للقضاة والعاملين في هذا السلك، إنصاف المتقاضين، وهم لم ينصفوا أنفسهم؟".

ورجَّح الزربة أن "تصرفات الحكومة اليمنية تجاه السلطة القضائية، وعدم منحها الموازنة التشغيلية، وعدم الإيفاء بالتزاماتها، تجاه مثل هذا السلك الهام والحساس، محاولة واضحة من قبلهم لإفشال العمل القضائي"، لافتًا إلى أن: "استقرار البلاد يعتمد بنسبة 85% على عمل القضاء".

ورأى الزربة، أن "مطالب النقابة العامة لموظفي السلطة القضائية، ستُحقَّق مباشرةً، فور استلام مجلس القضاء الأعلى، لميزانيته التشغيلية السنوية".

من جانبه، قال مندوب وزارة العدل للرعاية الصحية القاضي صلاح الجنيدي: "أمهَل مجلس القضاء، الحكومة اليمنية، فترة معينة لتحقيق مطالبه، إلا أنها لم تُعِره أي اهتمام".

وأضاف الجنيدي، خلال حديثه لـ"إرم نيوز": "هناك وزارات غير فعالة على أرض الواقع، وتستلم ميزانية تشغيلية، أضعاف مضاعفة من ميزانية السلطة القضائية، بالرغم من تواجدنا على أرض الواقع، والعمل سواء أثناء الدوام الرسمي، أو خارج الدوام الرسمي".