تقارير
د.السقاف : قرار العليمي باطل ومخالف للدستور وينبغي مساءلته
اعتبر أستاذ القانون الدولي د. محمد علي السقاف قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (١٥٥) لسنة ٢٠٢٣م، بشأن تعيين 40 قاضيا أعضاء في المحكمة العليا باطلا ومخالفا لنص دستوري. واعرب السقاف -في تعليق على القرار- عن استغرابه "غريب جدا ان لا ينتبه الاخوة من القانونيين ان هذا القرار باطل الذي أصدره رئيس مجلس القيادة الرئاسي بشان تعيين عدد من القضاة في المحكمة العليا بالقرار رقم ( ١٥٥ ) لسنة ٢٠٢٣" وفند السقاف سبب بطلانه "لمخالفته لنص الدستور اليمني الذي نصت المادة ( ١٥٣ ) بما يلي : " المحكمة العليا للجمهورية اليمنية هي أعلي هيئة قضائية ويحدد القانون كيفية تشكيلها ويبين اختصاصاتها والاجراءات التي تتبع امامها …..". وقال د.السقاف" دون ان يكون الشخص رجل قانون من الواضح ان الدكتور العليمي وهو رجل قانون يعلم ان تعييناته الاخيرة صدرت بقرار ولم تصدر بقانون كما ينص عليه الدستور اليمني ويفترض انه يعلم الفارق بين القانون والقرار وبالتالي خالف نص الدستور ويفترض مساءلته عن ذلك وفق القانون رقم (٦) لعام ١٩٩٥ بشان إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة بنص المادة ٣ الفقرة ب ( خرق الدستور"