محافظ لحج يشكل لجنة للفصل في تبعية موقع مدرسة أمسادة التي لاتزال قيد الإنشاء

وجه محافظ لحج اللواء أحمد تركي، بتشكيل لجنة للفصل في قضية الخلاف القائم بين السلطتين المحليتين في مديريتي المسيمير والملاح حول تبعية الموقع الذي يقام عليه مشروع بناء مدرسة في منطقة أمسادة بصاعم. وجاء في مذكرة التوجيه ما يلي: - بعد الاطلاع على القانون رقم (4) لعام 2000م بشأن السلطة المحلية. - وعلى القرار الجمهوري رقم (269) لعام 2000م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية. - ولما تقتضيه المصلحة العامة. قرر مادة أولى: يتم تشكيل لجنة على النحو التالي 1- فهد عبدالعزيز (نائب مدير عام مكتب الأراضي) رئيسا. 2- خالد الجاوي (مدير مكتب المحافظ) عضوا. 3- لؤي عبدالحكيم (مستشار المحافظ) عضوا. 4- توفيق محسن (ممثل عن مكتب التربية بالمحافظة) عضوا. 5- اشيد علوي الجاوي (ممثل عن مكتب التربية بالمحافظة) عضوا. مادة ثانية: تقوم اللجنة بالنزول الى موقع المدرسة موضوع الخلاف بين المديريتين ورفع تقريرها بموجب ما تراه على الواقع وأي وثائق تقدم من الجانبين. مادة ثالثة: تبدأ اللجنة مهام عملها ابتداء من صدور هذا القرار وعلى اللجنة عند الانتهاء من عملها رفع تقريرها إلينا. مادة رابعة: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات المختصة العمل بموجبه. وكان مدير عام الملاح المدعو عنتر المغربي قد ابدى في وقت سابق تعنتا وتصلبا وتحديا لكل القرارات والتوجيهات التي تدعو لوقف الاستحداثات والبناء في المنطقة المتنازع عليها حتى الفصل في تبعيتها، واصدر قرارا عنتريا يطالب فيه مقاول مدرسة أمسادة باستئناف العمل دون احترام لحق الجوار وللوائح والقوانين المنظمة لعمل السلطة المحلية، غير عابئ لنداءات العقل والمنطق التي تدعو لتحكيم لغة النظام والقانون للفصل في مثل هذه القضايا. ولقي القرار العنتري، سخط واستياء وتذمر وغضب واسع بين أوساط المواطنين في المسيمير والملاح الذين يرتبطون منذ الأزل بعلاقات ضاربة الجذور يسودها الود والتقدير والاحترام وتلفها أواصر المحبة وحسن الجوار.