الشؤون الاجتماعية توقف مكاتب خدمات في عدن من دون تراخيص وتخدم الحوثي والإخوان

جبهة جديدة فتحتها وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل بالعاصمة عدن لفضح التجاوزات التي تمارسها مكاتب التشغيل المخالفة للقانون في المحافظات المحررة، المتخصصة في قطاع السفريات والسياحة، بعد أن سرد تقرير ميداني صادر عن الوزارة حقائق صادمة للرأي العام الجنوبي.

فريق تفتيش العمل في قطاعي علاقات العمل والقوى العاملة المكلف من قبل وزير الشؤون الإجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري، بالنزول الميداني على مكاتب تشغيل الأيادي العاملة في العاصمة عدن، رصد في سجلاته ٦٠ مكتبا تمارس أنشطتها في العاصمة عدن بدون تصاريح رسمية من الوزارة، كما أنها لم تتقدم بطلب استخراج وثائقها وفق القانون، مكتفية بتراخيص مزوّرة صادرة من سلطة المليشيات الحوثية الإرهابية بصنعاء، أو أنها ضبطت وهي تزاول عملها بالوكالة لمكاتب أخرى بالباطن.

ووجه الوزير الزعوري مذكرة عاجلة إلى وزير الدولة محافظ العاصمة عدن أحمد لملس أطلعه خلالها على نتائج التقرير، وطالبه بسرعة إبلاغ الجهات الأمنية المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية بإغلاق المكاتب المخالفة، ووضع حد لمخالفاتها.

هذا وأكد مصدر مسؤول في مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن، أنه:

لن نسمح لشركات خارجة عن إطار القانون ومالكيها أعداء الجنوب، أن تكون وصية على جوازات شعب الجنوب، محذرا الجميع بعدم التعامل مع المكاتب التي حددها التقرير بالاسم والموقع الجغرافي.