عاجل الحزام الأمني بعدن يوضح ملابسات توقيف الجردمي ويؤكد التزامه بالإجراءات القانونية وحقوق الإنسان

أصدرت قيادة قوات الحزام الأمني في العاصمة عدن اليوم بيانًا توضيحيًا بشأن ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي حول قضية توقيف المتهم أنيس سعد ناصر الجردمي. يأتي هذا البيان حرصًا على الشفافية وتوضيح الحقائق للرأي العام. أكدت قيادة الحزام الأمني أن عملية توقيف الجردمي تمت بشكل قانوني بحت، استنادًا إلى أمر قبض قهري صادر عن نيابة الأمن والبحث بعدن بتاريخ 1 أبريل 2025. وجاء أمر القبض على خلفية اتهامات تتعلق بالإساءة والتحريض. وأوضح البيان أنه بناءً على توجيهات من النيابة الجزائية المتخصصة بعدن، تم إيداع المتهم في الحجز على ذمة التحقيق، وذلك تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالته إلى المحاكمة للفصل في التهم المنسوبة إليه. وفي سياق متصل، نفت قيادة الحزام الأمني بشكل قاطع المزاعم المتداولة بشأن "الاختطاف" أو "الاعتقال التعسفي"، مؤكدةً أن هذه المزاعم عارية تمامًا عن الصحة ولا تستند لأي أساس قانوني أو واقعي. ووصفت هذه الشائعات بأنها محاولة لتضليل الرأي العام وتحريف مسار القضية عن مسارها القانوني. كما نفت القوات نفياً قاطعاً تعرض المتهم لأي شكل من أشكال التعذيب أو سوء المعاملة، مؤكدة أنه حظي بكافة حقوقه القانونية والإنسانية أثناء فترة التوقيف. وأفادت بأن المتهم تعرض مؤخرًا لعارض صحي طارئ، وعلى إثره تم نقله فورًا إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث وضعه الصحي مستقر حاليًا ويتم متابعته بشكل مباشر من الجهات الطبية المختصة. وشددت قيادة الحزام الأمني على التزامها التام باحترام حقوق الإنسان والضمانات القانونية في جميع الإجراءات الأمنية، وحرصها على الشفافية والمهنية في أداء مهامها، وإطلاع الرأي العام على الحقائق بعيدًا عن الشائعات والمغالطات. وفي ختام البيان، دعت قيادة الحزام الأمني كافة وسائل الإعلام والنشطاء إلى توخي الدقة والمسؤولية في النشر، وتفادي الانجرار وراء الشائعات. كما أكدت أن أبوابها مفتوحة للتوضيح والرد على أية استفسارات عبر القنوات الرسمية.