محافظ حضرموت يوجه بتكثيف الحملات الميدانية لمراقبة وضبط أسعار السلع في الأسواق ويؤكد أن التلاعب بقوت المواطنين أمر مرفوض تماماً

وجه محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، بتكثيف الحملات الميدانية لمراقبة وضبط أسعار السلع في الأسواق، مؤكداً أن أي تلاعب بقوت المواطنين أمر مرفوض تماماً.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم بالمكلا، لجنة المراقبة على الأسعار برئاسة وكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية الدكتور أحمد سالم باصريح، الذي استعرض  نتائج النزولات الميدانية التي استهدفت أسواق المواد الغذائية، والمخابز، والصيدليات.

وفي هذا الصدد، أشار الدكتور باصريح إلى التعاون الذي أبداه العديد من رؤوس الأموال وتجار الجملة والتجزئة والباعة، فيما تم رصد المخالفين في عدد من المديريات الذين لم يلتزموا بتخفيض الأسعار بما يتناسب مع التحسن الملحوظ في سعر صرف الريال اليمني وتم التعامل معهم وفقاً للقانون، شاكرًا رجال المال وأعضاء غرفة تجارة وصناعة حضرموت الذين تجاوبوا بصورة عاجلة مع اللجنة وبادر البعض منهم بتخفيض الأسعار.

وأوضح الدكتور باصريح أن السلطة المحلية تتابع عن كثب مؤشرات السوق، مشدداً على أن أي تحسن في سعر العملة يجب أن يترجم إلى خفض فعلي في أسعار السلع والخدمات، لا سيما المواد الغذائية والأدوية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.

من جانبه، أكد مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بساحل حضرموت المهندس أحمد حسن باعوم، أن الفرق الميدانية ستواصل عملها بشكل مكثف لضمان تغطية شاملة لجميع الأسواق واتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المتلاعبين، مشيرًا إلى أن المكتب أصدر تعميمًا بالأسعار، والبيع بالعملة الوطنية، وسينفذ أيضًا حملات على المكتبات لدراسة أسعار البيع للمواد الدراسية للتخفيف عن أولياء الأمور قبل بدء العام الدراسي، وتستقبل فرق المكتب الشكاوى والبلاغات من المواطنين بشكل يومي.

وأكد محافظ حضرموت أن استقرار الأسعار يمثل أولوية قصوى خاصة مع تزايد آمال المواطنين في انعكاس تحسن سعر العملة المحلية على أسعار السلع بشكل مباشر.

وشكر محافظ حضرموت جهود دولة رئيس الوزراء الاستاذ سالم صالح بن بريك في تنفيذ إصلاحات اقتصادية انعكست ايجابًا على المواطنين، مؤكدًا أن حضرموت كانت من أوائل المحافظات التي نفذت توجيهات الحكومة، شاكرًا جهود لجنة ضبط الأسعار، وقيام الأمن والقضاء بواجبهما في ضبط المخالفين بوصفهما يد الدولة في تنفيذ القانون.

وتأتي هذه التوجيهات استكمالاً للحملات الميدانية التي انطلقت في الثاني من أغسطس 2025، تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس الوزراء الأستاذ سالم صالح بن بريك، ومحافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، والتي تهدف إلى ضمان التزام التجار والشركات بتخفيض الأسعار بما يتوافق مع قرارات البنك المركزي اليمني.

حضر الاجتماع، ممثلو السلطة القضائية والأمن والشرطة والتربية والتعليم والصحة العامة والسكان وهيئة الأدوية والنقل والزراعة والري والثروة السمكية وهيئة المصائد السمكية والشؤون الاجتماعية والعمل والبنك المركزي والنقل والشؤون الاجتماعية والعمل، وغرفة تجارة وصناعة حضرموت.