قرار حكومي بحضر التعامل بالعملات في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية

أطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من محافظ البنك المركزي بدون رقم وتاريخ يونيو 2025م بشأن الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية خلال الفترة يناير - يونيو 2025م وحرصاً على تعزيز سيادة العملة الوطنية وتحقيق إستقرار قيمة الريال اليمني، وأقر الآتي:

1- يكون التعامل في جميع أنحاء المناطق والمحافظات المحررة في كافة المعاملات التجارية من بيع وشراء السلع والخدمات والتعاقدات المالية بالعملة الوطنية الريال اليمني).

2- يحضر إستخدام العملات الأجنبية بديلاً عن الريال اليمني في أي معاملات تجارية أو خدمية داخل الجمهورية اليمنية والتي لا تتطلب الدفع بالعملة الأجنبية مثل : الرسوم الدراسية والعلاجية والإيجارات وتذاكر السفر ، إلخ....).

3- على وزراء الصناعة والتجارة العدل الداخلية ومحافظي المحافظات المحررة إتخاذ الإجراءات الرقابية ومتابعة تنفيذ هذا القرار، وضبط المخالفين من الفئات المستهدفة وفقاً للفقرات السابقة ، وإحالتهم الى الجهات المختصة وفقاً للقانون.

4- يُحيط رئيس مجلس الوزراء بمستوى تنفيذ القرار أولاً بأول.