عاجل القيادة التنفيذية للانتقالي تقف أمام التحضيرات الجارية لانعقاد عدد من المؤتمرات الدولية والمحلية لتعزيز الاقتصاد

عقدت القيادة التنفيذية العليا في المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم السبت، اجتماعها الدوري برئاسة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس. ووقف الاجتماع أمام التحضيرات الجارية لانعقاد عدد من المؤتمرات المحلية والدولية ذات الصلة بالجانبَين الخدمي والاقتصادي في البلاد، حيث جرى الاستماع إلى تقرير مفصل قدمه وزير الكهرباء، م. مانع النهدي، لخص فيه الأعمال المنجزة في إطار التحضيرات لمؤتمر الطاقة الوطني، المقرر انعقاده في العاصمة عدن منتصف أكتوبر القادم بإشراف البنك الدولي وبمشاركة دولية. كما استعرض التقرير الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الكهرباء لتوفير وقود محطات التوليد وخطة التشغيل للشهرين القادمين، إضافة إلى آليات تحسين الخدمة في العاصمة عدن والمحافظات المجاورة، وخطة تأمين الكهرباء للصيف المقبل. وبهذا الخصوص، شدّد الرئيس الزُبيدي على أن ملف الكهرباء يمثل أولوية قصوى، وأن استقرار هذه الخدمة يُعد الركيزة الأساسية لبقية الخدمات والمعاملات اليومية للمواطنين، مؤكداً أن النجاح في مواجهة هذا التحدي يتطلب تكاتف جميع الجهود على المستويين المركزي والمحلي. في سياق منفصل، استمع الاجتماع إلى تقرير قدمه وزير التخطيط والتعاون الدولي، د.واعد باذيب، استعرض فيه مجمل الأعمال المنجزة في سياق التحضيرات التي تقوم بها وزارته بالتنسيق مع وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والخارجية والسلطة المحلية في العاصمة عدن، لانعقاد مؤتمر المانحين المزمع عقده خلال الفترة القادمة برعاية دولية. كما ناقش الاجتماع تقريراً مفصلاً قدمه وزير الزراعة والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، لخص فيه ما أنجزته وزارته بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي للتحضير للمؤتمر الدولي للأمن الغذائي، المقرر انعقاده في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالرياض خلال الفترة 27–28 أكتوبر 2025، والذي من المتوقع الإعلان خلاله عن مجموعة من المشاريع المتعلقة بتعزيز الأمن الغذائي في البلاد. في سياق آخر، وقف الاجتماع أمام التحضيرات الجارية لانعقاد المؤتمر الاقتصادي في العاصمة عدن، المزمع انطلاقه خلال الأشهر القليلة القادمة بدعم من السلطة المحلية، حيث قدم محافظ العاصمة أحمد لملس، ملخصاً لما تم إنجازه في هذا الصدد بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. وبدوره قدّم نائب وزير الإدارة المحلية، معين محمود، تقريراً تضمن تقييم الوضع الراهن للوزارة، وأبرز أولوياتها ومستوى تنفيذها، إلى جانب التحديات التي تواجهها، وجهود التحول نحو الأنظمة الإلكترونية وتطوير الخدمات الرقمية لتعزيز كفاءتها المؤسسية. واستعرض الاجتماع أبرز ما أنجزته اللجنة العليا للإيرادات السيادية والمحلية برئاسة الرئيس الزُبيدي في الجانبين الخدمي والاقتصادي، والإنجازات الملموسة التي حققتها اللجنة، والمتمثلة في تفعيل المؤسسات الإيرادية، وإنعاش قيمة العملة المحلية، وخفض الأسعار، وفي السياق أشاد الاجتماع بجهود الرئيس الزُبيدي وتوجيهاته ومتابعته المتواصلة لخفض أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات، تماشياً مع تحسن صرف العملة، وآخرها توجيهاته لشركة الغاز بخفض أسعار الغاز المنزلي. وفي الختام، جرى الوقوف أمام مستوى تنفيذ القرار المتعلق بتشكيل لجنة تضم محافظ عدن ونواب وزراء العدل والتجارة والصناعة والأوقاف والشؤون القانونية وحقوق الإنسان، للجلوس مع مجلس القضاء الأعلى ومعالجة الإشكاليات والتحديات القائمة، بما يضمن استمرار عمل المحاكم وعدم عرقلة مهامها.