*الشيخ عوض بن الوزير.. زعامة قبيلة ورؤية دولة*

*الشيخ عوض بن الوزير.. زعامة قبيلة ورؤية دولة* شبوة / عبدالله المسروري: في محافظة شبوة، حيث تتشابك الجغرافيا بالقبيلة، وتُختبر الزعامات في ميادين الحكمة لا في أروقة السلطة، يسطع نجم الشيخ عوض محمد بن الوزير، محافظ المحافظة، كواحد من أبرز الشخصيات التي جمعت بين إرث الزعامة القبلية وحنكة القيادة الإدارية، ليكون بذلك نموذجًا فريدًا لرجل الدولة الذي لم يتخلَّ عن جذوره، بل جعل منها منطلقًا للإصلاح، وأساسًا للبناء، وجسرًا للتواصل بين المكونات المجتمعية المتعددة. الشيخ عوض بن الوزير، الذي ينتمي إلى بيتٍ قبلي عريق، لم يكتفِ بمكانته الاجتماعية الموروثة، بل فعّلها في خدمة الناس، وسخّرها لحماية النسيج الاجتماعي، وتعزيز قيم التسامح والتعايش، وإطفاء نيران الفتن قبل أن تشتعل. ومنذ توليه قيادة محافظة شبوة، حمل على عاتقه مسؤولية جسيمة، لم يتعامل معها كوظيفة إدارية فحسب، بل كرسالة وطنية وإنسانية، تتطلب منه أن يكون حاضرًا في كل موقف، مبادرًا في كل أزمة، وحكيمًا في كل قرار. وفي ظل واقع قبلي معقّد، ومشهد سياسي متداخل، استطاع الشيخ عوض بن الوزير أن يرسّخ مكانته كقائد، يجمع الفرقاء، ويطوي صفحات الخلاف، ويعيد الاعتبار لمنطق العقل والعرف، دون أن يغفل عن أهمية القانون وهيبة الدولة. رؤيته التنموية لم تكن شعارات، بل تجسدت في مشاريع ملموسة، وخطوات عملية، تهدف إلى بناء الإنسان قبل المكان، وتضع شبوة على طريق الاستقرار والنهوض. ما يقدمه الشيخ عوض بن الوزير من جهود في إصلاح ذات البين، وتعزيز السلم الاجتماعي، ليس دور تقليدي يؤديه شيخ قبلي، ولا مسؤول ينفذ مهام وظيفته، بل هو تعبير حيّ عن شخصية قيادية استثنائية، تدرك أن السلام لا يُفرض بالقوة، بل يُصنع بالحكمة، وأن التنمية لا تُبنى على أنقاض الفتن، بل على أسس التفاهم والتكافل والتعايش. *حدث تاريخي في نصاب.. إخماد نار الفتنة بين شبوة ومأرب* شهدت مدينة نصاب بمحافظة شبوة صباحًا استثنائيًا، حيث توافدت جموع غفيرة من أبناء شبوة ومأرب، استجابة لدعوة المحافظ الشيخ عوض بن الوزير، لحضور منطوق الحكم القبلي في قضية مقتل المواطن حسين الهرش الخليفي وإصابة عبدالرحمن جلعوم الخليفي، إثر حادثة تقطع على الطريق الرابط بين المحافظتين. القضية التي كادت أن تتحول إلى فتنة قبلية واسعة بين قبائل خليفة من شبوة وقبائل عبيدة (الدماشقة) من مأرب، وجدت طريقها إلى الحل بفضل جهود المحافظ بن الوزير الذي قاد وساطة تاريخية بكل حكمة واقتدار، ليطوي صفحة من التوترات ويعيد الاعتبار لقيم التسامح والتعايش. *منطوق الحكم القبلي.. عدالة عرفية تحفظ الكرامة وتحقن الدماء* في مشهد قبلي نادر، أعلن المحافظ الشيخ عوض محمد بن الوزير منطوق الحكم القبلي، مستندًا إلى التفويض الممنوح له من قبيلة الدماشقة عبيدة، ممثلة بالشيخ علي بن ناصر بن عوشان. وقد قضى الحكم بتحكيم قبائل عبيدة لصالح قبائل خليفة في اللوم، بما يشمل تحديد الجناة الذين ثبتت مسؤوليتهم عن الحادثة. كما ألزم الحكم قبائل عبيدة الدماشقة بدفع مبلغ إجمالي قدره 180 مليون ريال، على أن يكون صافي الحكم 90 مليون ريال، تشمل دية القتيل والمصاب وتعويضًا عن المركبة المتضررة، على أن يتم السداد خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ النطق بالحكم. وتضمن الحكم أيضًا تحميل الجناة المسؤولية المباشرة عن الدم، بعد أن تم تحديدهم وقطعانهم، وبذلك تُرفع المسؤولية عن قبيلة الدماشقة، ولا تتحمل أي تبعات لاحقة تجاه قبائل خليفة. وقد لاقى هذا الحكم قبولًا واسعًا وارتياحًا كبيرًا بين الحاضرين، واعتُبر مخرجًا حكيمًا يحفظ مكانة وكرامة القبيلتين، ويعزز في الوقت ذاته هيبة القانون والعرف. *تحرك استباقي لإخماد الفتنة قبل أن تشتعل* ليست كل الزعامات قادرة على التدخل قبل أن تتفاقم الأزمات، لكن الشيخ عوض بن الوزير أثبت أن الزعامة الحقيقية لا تنتظر وقوع الكارثة لتتحرك، بل تستشرف الخطر وتبادر إلى تطويقه. تدخله المبكر في القضية القبلية بين خليفة وعبيدة لم يكن رد فعل، بل كان فعلًا استباقيًا مدروسًا، هدفه حماية الأرواح، وصون العلاقات، ومنع امتداد التوتر إلى مناطق أخرى. *الحكمة في القيادة.. لغة العقل تنتصر على منطق القوة* في بيئة اعتادت حل النزاعات بالقوة، جاء الشيخ عوض بن الوزير ليعيد الاعتبار للحكمة كأداة قيادة فعالة. لم يرفع صوتًا، ولم يلوّح بسلطة، بل قدّم منطقًا متماسكًا، واحتكم إلى العرف، واحترم القانون، فاستطاع أن يكسب ثقة الطرفين، ويقودهم نحو حل يرضي الجميع. *الوساطة القبلية في خدمة الدولة وبناء الثقة المجتمعية* ما قام به المحافظ بن الوزير لا يُعد وساطة قبلية، بل هو نموذج لتوظيف العرف في خدمة الدولة، فبدلًا من أن تكون الأعراف القبلية عائقًا أمام القانون، استطاع أن يجعلها مكملة له، وأن يدمج بين منطق القبيلة ومنطق الدولة في صيغة توافقية تحفظ الحقوق وتحقن الدماء. *شبوة ومأرب.. جسور ثقة تُبنى من موقف مسؤول* القضية التي تم حلها لم تكن محلية فحسب، بل كانت تمس العلاقة بين محافظتين شقيقتين شبوة ومأرب. ومن خلال هذا التدخل، أعاد المحافظ بن الوزير بناء جسور الثقة بين القبائل، وأثبت أن شبوة ليست فقط محافظة مستقرة، بل شريك موثوق في حل النزاعات الإقليمية. *السلم الأهلي أساس التنمية في رؤية بن الوزير* في فلسفة الشيخ عوض بن الوزير، لا يمكن الحديث عن تنمية دون استقرار، ولا يمكن بناء مشاريع دون بيئة آمنة. لذلك، فإن جهوده في إصلاح ذات البين ليست منفصلة عن رؤيته التنموية، بل هي جزء منها؛ فكل فتنة تُخمد، وكل خلاف يُحل، هو خطوة نحو فتح الطريق أمام المدارس والمستشفيات والطرقات والمشاريع الاستثمارية. *قيادة جامعة تتحدث باسم الجميع وتستوعب الجميع* ما يميز المحافظ بن الوزير هو قدرته على أن يكون صوتًا جامعًا لكل المكونات القبلية والاجتماعية في شبوة؛ لم ينحز لطرف، ولم يُقصِ أحدًا، بل فتح أبواب الحوار للجميع، وأثبت أن القيادة لا تُمارس من برج عاجي، بل من قلب المجتمع. *إشادة شعبية واسعة بدور المحافظ في وأد الفتنة* عبّر الحاضرون من مشايخ وأعيان ومواطنين عن تقديرهم العميق للمحافظ بن الوزير، مشيدين بدوره في إطفاء نار الفتنة، وحماية النسيج الاجتماعي، وترسيخ قيم التسامح والتعايش. *رسالة وطنية من شبوة.. السلام يبدأ بموقف* يُذكر إن ما تحقق في نصاب يجب أن يُقرأ كرسالة وطنية، مفادها أن الوطن بحاجة إلى رجال من طراز الشيخ عوض بن الوزير، ممن يضعون مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، ويجعلون من السلم الأهلي هدفًا لا يُساوم عليه، لتكون شبوة منارة للحكمة، ومثالًا حيًا على أن الإصلاح ممكن، وأن السلام يبدأ بخطوة، ويُصنع من موقف.شبوة / عبدالله المسروري: في محافظة شبوة، حيث تتشابك الجغرافيا بالقبيلة، وتُختبر الزعامات في ميادين الحكمة لا في أروقة السلطة، يسطع نجم الشيخ عوض محمد بن الوزير، محافظ المحافظة، كواحد من أبرز الشخصيات التي جمعت بين إرث الزعامة القبلية وحنكة القيادة الإدارية، ليكون بذلك نموذجًا فريدًا لرجل الدولة الذي لم يتخلَّ عن جذوره، بل جعل منها منطلقًا للإصلاح، وأساسًا للبناء، وجسرًا للتواصل بين المكونات المجتمعية المتعددة. الشيخ عوض بن الوزير، الذي ينتمي إلى بيتٍ قبلي عريق، لم يكتفِ بمكانته الاجتماعية الموروثة، بل فعّلها في خدمة الناس، وسخّرها لحماية النسيج الاجتماعي، وتعزيز قيم التسامح والتعايش، وإطفاء نيران الفتن قبل أن تشتعل. ومنذ توليه قيادة محافظة شبوة، حمل على عاتقه مسؤولية جسيمة، لم يتعامل معها كوظيفة إدارية فحسب، بل كرسالة وطنية وإنسانية، تتطلب منه أن يكون حاضرًا في كل موقف، مبادرًا في كل أزمة، وحكيمًا في كل قرار. وفي ظل واقع قبلي معقّد، ومشهد سياسي متداخل، استطاع الشيخ عوض بن الوزير أن يرسّخ مكانته كقائد، يجمع الفرقاء، ويطوي صفحات الخلاف، ويعيد الاعتبار لمنطق العقل والعرف، دون أن يغفل عن أهمية القانون وهيبة الدولة. رؤيته التنموية لم تكن شعارات، بل تجسدت في مشاريع ملموسة، وخطوات عملية، تهدف إلى بناء الإنسان قبل المكان، وتضع شبوة على طريق الاستقرار والنهوض. ما يقدمه الشيخ عوض بن الوزير من جهود في إصلاح ذات البين، وتعزيز السلم الاجتماعي، ليس دور تقليدي يؤديه شيخ قبلي، ولا مسؤول ينفذ مهام وظيفته، بل هو تعبير حيّ عن شخصية قيادية استثنائية، تدرك أن السلام لا يُفرض بالقوة، بل يُصنع بالحكمة، وأن التنمية لا تُبنى على أنقاض الفتن، بل على أسس التفاهم والتكافل والتعايش. *حدث تاريخي في نصاب.. إخماد نار الفتنة بين شبوة ومأرب* شهدت مدينة نصاب بمحافظة شبوة صباحًا استثنائيًا، حيث توافدت جموع غفيرة من أبناء شبوة ومأرب، استجابة لدعوة المحافظ الشيخ عوض بن الوزير، لحضور منطوق الحكم القبلي في قضية مقتل المواطن حسين الهرش الخليفي وإصابة عبدالرحمن جلعوم الخليفي، إثر حادثة تقطع على الطريق الرابط بين المحافظتين. القضية التي كادت أن تتحول إلى فتنة قبلية واسعة بين قبائل خليفة من شبوة وقبائل عبيدة (الدماشقة) من مأرب، وجدت طريقها إلى الحل بفضل جهود المحافظ بن الوزير الذي قاد وساطة تاريخية بكل حكمة واقتدار، ليطوي صفحة من التوترات ويعيد الاعتبار لقيم التسامح والتعايش. *منطوق الحكم القبلي.. عدالة عرفية تحفظ الكرامة وتحقن الدماء* في مشهد قبلي نادر، أعلن المحافظ الشيخ عوض محمد بن الوزير منطوق الحكم القبلي، مستندًا إلى التفويض الممنوح له من قبيلة الدماشقة عبيدة، ممثلة بالشيخ علي بن ناصر بن عوشان. وقد قضى الحكم بتحكيم قبائل عبيدة لصالح قبائل خليفة في اللوم، بما يشمل تحديد الجناة الذين ثبتت مسؤوليتهم عن الحادثة. كما ألزم الحكم قبائل عبيدة الدماشقة بدفع مبلغ إجمالي قدره 180 مليون ريال، على أن يكون صافي الحكم 90 مليون ريال، تشمل دية القتيل والمصاب وتعويضًا عن المركبة المتضررة، على أن يتم السداد خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ النطق بالحكم. وتضمن الحكم أيضًا تحميل الجناة المسؤولية المباشرة عن الدم، بعد أن تم تحديدهم وقطعانهم، وبذلك تُرفع المسؤولية عن قبيلة الدماشقة، ولا تتحمل أي تبعات لاحقة تجاه قبائل خليفة. وقد لاقى هذا الحكم قبولًا واسعًا وارتياحًا كبيرًا بين الحاضرين، واعتُبر مخرجًا حكيمًا يحفظ مكانة وكرامة القبيلتين، ويعزز في الوقت ذاته هيبة القانون والعرف. *تحرك استباقي لإخماد الفتنة قبل أن تشتعل* ليست كل الزعامات قادرة على التدخل قبل أن تتفاقم الأزمات، لكن الشيخ عوض بن الوزير أثبت أن الزعامة الحقيقية لا تنتظر وقوع الكارثة لتتحرك، بل تستشرف الخطر وتبادر إلى تطويقه. تدخله المبكر في القضية القبلية بين خليفة وعبيدة لم يكن رد فعل، بل كان فعلًا استباقيًا مدروسًا، هدفه حماية الأرواح، وصون العلاقات، ومنع امتداد التوتر إلى مناطق أخرى. *الحكمة في القيادة.. لغة العقل تنتصر على منطق القوة* في بيئة اعتادت حل النزاعات بالقوة، جاء الشيخ عوض بن الوزير ليعيد الاعتبار للحكمة كأداة قيادة فعالة. لم يرفع صوتًا، ولم يلوّح بسلطة، بل قدّم منطقًا متماسكًا، واحتكم إلى العرف، واحترم القانون، فاستطاع أن يكسب ثقة الطرفين، ويقودهم نحو حل يرضي الجميع. *الوساطة القبلية في خدمة الدولة وبناء الثقة المجتمعية* ما قام به المحافظ بن الوزير لا يُعد وساطة قبلية، بل هو نموذج لتوظيف العرف في خدمة الدولة، فبدلًا من أن تكون الأعراف القبلية عائقًا أمام القانون، استطاع أن يجعلها مكملة له، وأن يدمج بين منطق القبيلة ومنطق الدولة في صيغة توافقية تحفظ الحقوق وتحقن الدماء. *شبوة ومأرب.. جسور ثقة تُبنى من موقف مسؤول* القضية التي تم حلها لم تكن محلية فحسب، بل كانت تمس العلاقة بين محافظتين شقيقتين شبوة ومأرب. ومن خلال هذا التدخل، أعاد المحافظ بن الوزير بناء جسور الثقة بين القبائل، وأثبت أن شبوة ليست فقط محافظة مستقرة، بل شريك موثوق في حل النزاعات الإقليمية. *السلم الأهلي أساس التنمية في رؤية بن الوزير* في فلسفة الشيخ عوض بن الوزير، لا يمكن الحديث عن تنمية دون استقرار، ولا يمكن بناء مشاريع دون بيئة آمنة. لذلك، فإن جهوده في إصلاح ذات البين ليست منفصلة عن رؤيته التنموية، بل هي جزء منها؛ فكل فتنة تُخمد، وكل خلاف يُحل، هو خطوة نحو فتح الطريق أمام المدارس والمستشفيات والطرقات والمشاريع الاستثمارية. *قيادة جامعة تتحدث باسم الجميع وتستوعب الجميع* ما يميز المحافظ بن الوزير هو قدرته على أن يكون صوتًا جامعًا لكل المكونات القبلية والاجتماعية في شبوة؛ لم ينحز لطرف، ولم يُقصِ أحدًا، بل فتح أبواب الحوار للجميع، وأثبت أن القيادة لا تُمارس من برج عاجي، بل من قلب المجتمع. *إشادة شعبية واسعة بدور المحافظ في وأد الفتنة* عبّر الحاضرون من مشايخ وأعيان ومواطنين عن تقديرهم العميق للمحافظ بن الوزير، مشيدين بدوره في إطفاء نار الفتنة، وحماية النسيج الاجتماعي، وترسيخ قيم التسامح والتعايش. *رسالة وطنية من شبوة.. السلام يبدأ بموقف* يُذكر إن ما تحقق في نصاب يجب أن يُقرأ كرسالة وطنية، مفادها أن الوطن بحاجة إلى رجال من طراز الشيخ عوض بن الوزير، ممن يضعون مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، ويجعلون من السلم الأهلي هدفًا لا يُساوم عليه، لتكون شبوة منارة للحكمة، ومثالًا حيًا على أن الإصلاح ممكن، وأن السلام يبدأ بخطوة، ويُصنع من موقف.: في محافظة شبوة، حيث تتشابك الجغرافيا بالقبيلة، وتُختبر الزعامات في ميادين الحكمة لا في أروقة السلطة، يسطع نجم الشيخ عوض محمد بن الوزير، محافظ المحافظة، كواحد من أبرز الشخصيات التي جمعت بين إرث الزعامة القبلية وحنكة القيادة الإدارية، ليكون بذلك نموذجًا فريدًا لرجل الدولة الذي لم يتخلَّ عن جذوره، بل جعل منها منطلقًا للإصلاح، وأساسًا للبناء، وجسرًا للتواصل بين المكونات المجتمعية المتعددة. الشيخ عوض بن الوزير، الذي ينتمي إلى بيتٍ قبلي عريق، لم يكتفِ بمكانته الاجتماعية الموروثة، بل فعّلها في خدمة الناس، وسخّرها لحماية النسيج الاجتماعي، وتعزيز قيم التسامح والتعايش، وإطفاء نيران الفتن قبل أن تشتعل. ومنذ توليه قيادة محافظة شبوة، حمل على عاتقه مسؤولية جسيمة، لم يتعامل معها كوظيفة إدارية فحسب، بل كرسالة وطنية وإنسانية، تتطلب منه أن يكون حاضرًا في كل موقف، مبادرًا في كل أزمة، وحكيمًا في كل قرار. وفي ظل واقع قبلي معقّد، ومشهد سياسي متداخل، استطاع الشيخ عوض بن الوزير أن يرسّخ مكانته كقائد، يجمع الفرقاء، ويطوي صفحات الخلاف، ويعيد الاعتبار لمنطق العقل والعرف، دون أن يغفل عن أهمية القانون وهيبة الدولة. رؤيته التنموية لم تكن شعارات، بل تجسدت في مشاريع ملموسة، وخطوات عملية، تهدف إلى بناء الإنسان قبل المكان، وتضع شبوة على طريق الاستقرار والنهوض. ما يقدمه الشيخ عوض بن الوزير من جهود في إصلاح ذات البين، وتعزيز السلم الاجتماعي، ليس دور تقليدي يؤديه شيخ قبلي، ولا مسؤول ينفذ مهام وظيفته، بل هو تعبير حيّ عن شخصية قيادية استثنائية، تدرك أن السلام لا يُفرض بالقوة، بل يُصنع بالحكمة، وأن التنمية لا تُبنى على أنقاض الفتن، بل على أسس التفاهم والتكافل والتعايش. *حدث تاريخي في نصاب.. إخماد نار الفتنة بين شبوة ومأرب* شهدت مدينة نصاب بمحافظة شبوة صباحًا استثنائيًا، حيث توافدت جموع غفيرة من أبناء شبوة ومأرب، استجابة لدعوة المحافظ الشيخ عوض بن الوزير، لحضور منطوق الحكم القبلي في قضية مقتل المواطن حسين الهرش الخليفي وإصابة عبدالرحمن جلعوم الخليفي، إثر حادثة تقطع على الطريق الرابط بين المحافظتين. القضية التي كادت أن تتحول إلى فتنة قبلية واسعة بين قبائل خليفة من شبوة وقبائل عبيدة (الدماشقة) من مأرب، وجدت طريقها إلى الحل بفضل جهود المحافظ بن الوزير الذي قاد وساطة تاريخية بكل حكمة واقتدار، ليطوي صفحة من التوترات ويعيد الاعتبار لقيم التسامح والتعايش. *منطوق الحكم القبلي.. عدالة عرفية تحفظ الكرامة وتحقن الدماء* في مشهد قبلي نادر، أعلن المحافظ الشيخ عوض محمد بن الوزير منطوق الحكم القبلي، مستندًا إلى التفويض الممنوح له من قبيلة الدماشقة عبيدة، ممثلة بالشيخ علي بن ناصر بن عوشان. وقد قضى الحكم بتحكيم قبائل عبيدة لصالح قبائل خليفة في اللوم، بما يشمل تحديد الجناة الذين ثبتت مسؤوليتهم عن الحادثة. كما ألزم الحكم قبائل عبيدة الدماشقة بدفع مبلغ إجمالي قدره 180 مليون ريال، على أن يكون صافي الحكم 90 مليون ريال، تشمل دية القتيل والمصاب وتعويضًا عن المركبة المتضررة، على أن يتم السداد خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ النطق بالحكم. وتضمن الحكم أيضًا تحميل الجناة المسؤولية المباشرة عن الدم، بعد أن تم تحديدهم وقطعانهم، وبذلك تُرفع المسؤولية عن قبيلة الدماشقة، ولا تتحمل أي تبعات لاحقة تجاه قبائل خليفة. وقد لاقى هذا الحكم قبولًا واسعًا وارتياحًا كبيرًا بين الحاضرين، واعتُبر مخرجًا حكيمًا يحفظ مكانة وكرامة القبيلتين، ويعزز في الوقت ذاته هيبة القانون والعرف. *تحرك استباقي لإخماد الفتنة قبل أن تشتعل* ليست كل الزعامات قادرة على التدخل قبل أن تتفاقم الأزمات، لكن الشيخ عوض بن الوزير أثبت أن الزعامة الحقيقية لا تنتظر وقوع الكارثة لتتحرك، بل تستشرف الخطر وتبادر إلى تطويقه. تدخله المبكر في القضية القبلية بين خليفة وعبيدة لم يكن رد فعل، بل كان فعلًا استباقيًا مدروسًا، هدفه حماية الأرواح، وصون العلاقات، ومنع امتداد التوتر إلى مناطق أخرى. *الحكمة في القيادة.. لغة العقل تنتصر على منطق القوة* في بيئة اعتادت حل النزاعات بالقوة، جاء الشيخ عوض بن الوزير ليعيد الاعتبار للحكمة كأداة قيادة فعالة. لم يرفع صوتًا، ولم يلوّح بسلطة، بل قدّم منطقًا متماسكًا، واحتكم إلى العرف، واحترم القانون، فاستطاع أن يكسب ثقة الطرفين، ويقودهم نحو حل يرضي الجميع. *الوساطة القبلية في خدمة الدولة وبناء الثقة المجتمعية* ما قام به المحافظ بن الوزير لا يُعد وساطة قبلية، بل هو نموذج لتوظيف العرف في خدمة الدولة، فبدلًا من أن تكون الأعراف القبلية عائقًا أمام القانون، استطاع أن يجعلها مكملة له، وأن يدمج بين منطق القبيلة ومنطق الدولة في صيغة توافقية تحفظ الحقوق وتحقن الدماء. *شبوة ومأرب.. جسور ثقة تُبنى من موقف مسؤول* القضية التي تم حلها لم تكن محلية فحسب، بل كانت تمس العلاقة بين محافظتين شقيقتين شبوة ومأرب. ومن خلال هذا التدخل، أعاد المحافظ بن الوزير بناء جسور الثقة بين القبائل، وأثبت أن شبوة ليست فقط محافظة مستقرة، بل شريك موثوق في حل النزاعات الإقليمية. *السلم الأهلي أساس التنمية في رؤية بن الوزير* في فلسفة الشيخ عوض بن الوزير، لا يمكن الحديث عن تنمية دون استقرار، ولا يمكن بناء مشاريع دون بيئة آمنة. لذلك، فإن جهوده في إصلاح ذات البين ليست منفصلة عن رؤيته التنموية، بل هي جزء منها؛ فكل فتنة تُخمد، وكل خلاف يُحل، هو خطوة نحو فتح الطريق أمام المدارس والمستشفيات والطرقات والمشاريع الاستثمارية. *قيادة جامعة تتحدث باسم الجميع وتستوعب الجميع* ما يميز المحافظ بن الوزير هو قدرته على أن يكون صوتًا جامعًا لكل المكونات القبلية والاجتماعية في شبوة؛ لم ينحز لطرف، ولم يُقصِ أحدًا، بل فتح أبواب الحوار للجميع، وأثبت أن القيادة لا تُمارس من برج عاجي، بل من قلب المجتمع. *إشادة شعبية واسعة بدور المحافظ في وأد الفتنة* عبّر الحاضرون من مشايخ وأعيان ومواطنين عن تقديرهم العميق للمحافظ بن الوزير، مشيدين بدوره في إطفاء نار الفتنة، وحماية النسيج الاجتماعي، وترسيخ قيم التسامح والتعايش. *رسالة وطنية من شبوة.. السلام يبدأ بموقف* يُذكر إن ما تحقق في نصاب يجب أن يُقرأ كرسالة وطنية، مفادها أن الوطن بحاجة إلى رجال من طراز الشيخ عوض بن الوزير، ممن يضعون مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، ويجعلون من السلم الأهلي هدفًا لا يُساوم عليه، لتكون شبوة منارة للحكمة، ومثالًا حيًا على أن الإصلاح ممكن، وأن السلام يبدأ بخطوة، ويُصنع من موقف.