نقابة الصحفيين الجنوبيين تطالب هيومن رايتس ووتش بالاعتذار وتتهم تقريرها حول اليمن بـ الانحياز والمغالطات الجسيمة

أعربت نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين عن "خيبة أملها العميقة" ورفضها للتقرير الذي أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش مؤخراً بتاريخ 11 سبتمبر 2025م، تحت عنوان "اليمن: الصحفيون في دائرة الاستهداف". وفي بيان رسمي صادر عن النقيب عيدروس باحشوان بتاريخ 25 سبتمبر 2025م، اتهمت النقابة التقرير بـ "الإخفاق في عكس كامل المعلومات والوثائق والأدلة التي زُوِّدت بها المنظمة بشكل مسبق"، الأمر الذي أضرّ بـ "دقة التقرير وموضوعيته ومصداقيته". وشدد البيان على أن إصدار تقرير من هذا النوع "دون إجراء تحقيق شامل وحيادي على أرض الواقع أمر غير مقبول". نقاط خلافية حاسمة سلطت النقابة الضوء على ما وصفته بـ "مغالطات جسيمة" في التقرير، مستشهدة بقضيتين رئيسيتين: * قضية مبنى النقابة في عدن: أوضحت النقابة أن التقرير عرض النزاع حول ملكية المبنى "دون أي مستندات تثبت ادعاءات نقابة الصحفيين اليمنيين"، مؤكدة أن هيئة الأراضي في عدن لا تحتفظ بأي سجلات تثبت ملكية النقابة للمبنى. * قضية أحمد ماهر: ذكرت النقابة أن تناول القضية كان "بطريقة مضللة"، مشيرة إلى وجود حكم قضائي صادر بحقه على خلفية جنائية لا علاقة لها بعمله الصحفي، وفقاً لما أكده محامون اطلعوا على ملف القضية. واعتبر البيان أن "تجاهل هذه الحقائق لا يشوّه الواقع فحسب، بل يضعف أيضًا من مصداقية العمل الحقوقي الدولي" عندما يعتمد على "شهادات مبتورة" ويتجاهل الأدلة المسبقة. مطالبة رسمية باعتذار ومراجعة وبسبب هذه الأخطاء والانحياز المزعوم، طالبت نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين منظمة هيومن رايتس ووتش بـ "تقديم اعتذار رسمي"، كما دعتها إلى "مراجعة تقريرها" لضمان التزام تقاريرها المستقبلية "بالحد الأدنى من معايير المهنية والحياد والدقة". هل تود الاطلاع على البيان كاملاً أو لديك سؤال آخر حول الموضوع؟