رئيس الوزراء سالم بن بريك لـ الشرق الأوسط: تحسن العملة ثمرة قرارات صعبة.. وعلى المجتمع الدولي الانتقال من بيانات القلق إلى الردع العملي

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني، سالم بن بريك، أن التحسن الأخير في قيمة العملة المحلية ليس وليد الصدفة، بل هو نتيجة مباشرة لـ "حزمة من الإجراءات المتكاملة بين السياسات المالية والنقدية" للحكومة والبنك المركزي. وفي حوار شامل مع صحيفة "الشرق الأوسط"، شدد بن بريك على أن استقرار العملة يتطلب "قرارات صعبة وانضباطاً مالياً"، وليس مجرد شعارات. كما أكد أن نجاح الحكومة في مواجهة "المرحلة الصعبة" الراهنة التي تتسم بـ "حرب اقتصادية ممنهجة" من قبل ميليشيا الحوثي، مرهون بـ "غطاء سياسي قوي من مجلس القيادة الرئاسي" يتيح لها ممارسة صلاحياتها كاملة وبعيداً عن التدخلات. مطالبة بتغيير نهج المجتمع الدولي وجه رئيس الوزراء دعوة صريحة للمجتمع الدولي، مطالباً إياه بـ "الانتقال من بيانات القلق إلى خطوات عملية". وحثّ الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن على ردع المعرقلين ومنح الحكومة أدوات أقوى لاستعادة الدولة، معتبراً أن استعادة السيطرة على كامل الأراضي هي "الضمان الأساسي لتحقيق الاستقرار محلياً وإقليمياً ودولياً". كما دعا المبعوث الأممي إلى مزيد من الوضوح في تسمية المعرقلين للجهود السياسية والاقتصادية. استدامة التحسن عبر خطة التعافي وفيما يخص المسار الاقتصادي المستقبلي، رفض بن بريك الاكتفاء بالتحسن الأخير، مؤكداً أن "المطلوب ضمان استدامة هذا المسار عبر إصلاحات جذرية". وكشف أن الحكومة ماضية في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي (2025 – 2026) التي أقرها مجلس القيادة، وتهدف إلى: * تعزيز الإيرادات وضمان توريدها مركزياً. * ترسيخ الانضباط المالي والشفافية. * تمكين القطاع الخاص لقيادة العملية التنموية. * مكافحة الفساد وتحسين الأداء المؤسسي. وأشار بن بريك إلى أن الهدف هو "أن يشعر المواطن بأن الحكومة لا تدير الأزمة فقط، بل تفتح أفقاً للحل"، عبر الانتقال من طور الاستجابة إلى طور الفعل والمبادرة. وأكد أن الحزمة السعودية والدعم المستمر يساعد الحكومة على الإيفاء بالالتزامات وتحسين الخدمات، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على توسيع الشراكات الاستراتيجية مع السعودية والإمارات لإيجاد حلول مستدامة لقضايا مزمنة، وعلى رأسها الكهرباء والطاقة المتجددة.