كم يبلغ سعر المقعد النيابي في العراق؟

يعزو الباحث في الشأن السياسي د.حيدر البرزنجي أسباب مقاطعة التيار الصدري للانتخابات البرلمانية العراقية التي تجرى اليوم، إلى موقف سياسي، مبينا أنه رغم ذلك ستكون المشاركة عالية فيها.

ويقول البرزنجي خلال حديثه في برنامج "قصارى القول" مع سلام مسافر على قناة RT عربية: السيد مقتدى الصدر كان في الدورة البرلمانية السابقة قد حصد 73 مقعدًا، ولديه رأي ورؤية بأن يشكل الحكومة بأغلبية عددية، لكن لا أحد يستطيع تحقيق ذلك داخل مجلس النواب، والتي تعادل نصف زائد واحد، يعني ينبغي أن يكون لديه 165 نائبًا كقوة سياسية شيعية موحدة، وإذا أراد تشكيل حكومة، يحتاج إلى 220 نائبًا".

ويضيف "تبين أن هذا التيار لم يتمكن من مواصلة الطريق، ولذلك انسحب الصدر بسبب عدم قناعته بهذا المشروع، وعاهد نفسه ووعد جمهوره بأنه لن يشترك مع هذه التوليفة التي دأب عليها النظام السياسي في العراق أي التوافقية السياسية والتوازن السياسي، وفي غير هذه الحالة، لا يمكننا إدارة هذا الملف والبلد بصورة عامة، لأن لدينا بلدًا يتكون من مكونات متعددة؛ الكرد والسنة والشيعة بالإضافة إلى باقي الأطياف الأخرى".

ويتابع "هناك أيضًا منافسون آخرون في الساحات السياسية المتعددة، والشركاء السياسيون يؤمنون بأن الشراكة هي نقطة الارتكاز في إدارة البلاد، ولذلك؛ لم يتمكن السيد من المضي قدماً بهذا الخيار وانتقل إلى مرحلة المقاطعة".

ويرى البرازنجي أن "نسبة المشاركة ستزداد في هذه الانتخابات"، مبيناً أن "نسبة التصويت الخاص بلغت 82.9%، وهي أعلى بكثير من الدورة السابقةإذ وصلت حينها إلى 60%".
و يعترف البرزنجي بواقع شراء مقاعد في البرلمان، فيقول :

"الحصول على المقعد يتطلب دفع 5 ملايين دولار وبذلك سيفوز المرشح حتماً، وفي عملية الفساد هذه، يشكل المواطن جزءاً منها كونه يبيع صوته بعيداً عن الخيار الأفضل والأكثر كفاءة، ولذلك لابد أن يُعاقَب هؤلاء إذا كانوا كيانات سياسية أو أفراداً".

ويشدد على أن "مكافحة الفساد في العراق تتطلب إرادة سياسية جماعية من جميع الفئات السياسية، وما عدا ذلك، لن يحدث أي تقدم بغض النظر عن أسم رئيس الوزراء الذي يتولى هذا المنصب سواء من الكرد أو السنة أو الشيعة".