عاجل بن الوزير يتفقد مؤسسة الكهرباء ويؤكد: تحسين الخدمات وتعزيز الاستقرار أولوية العمل في شبوة

أكّد محافظ محافظة شبوة، رئيس المجلس المحلي، عوض محمد بن الوزير، أنّ الجانب الخدمي يمثل حجر الأساس في أولويات السلطة المحلية، باعتباره الركيزة الأهم في تعزيز الاستقرار الأمني والخدمي، ودعم المسار التنموي الشامل الذي تشهده المحافظة. جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها المحافظ عوض بن الوزير اليوم إلى مؤسسة الكهرباء العامة بالمحافظة، حيث اطّلع على سير عمل المنظومة التشغيلية، وساعات التغذية الكهربائية، وأبرز التحديات الفنية والإدارية التي تواجه المؤسسة. وشدد المحافظ على ضرورة رفع مستوى كفاءة الأداء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومضاعفة الجهود لمعالجة الإشكالات القائمة بصورة مستدامة. وأكد المحافظ بن الوزير أن قطاع الكهرباء يشكّل أحد أهم الأولويات الاستراتيجية للسلطة المحلية، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ على وضع حلول جذرية لإنهاء معاناة المواطنين، وتحقيق استقرار دائم في خدمة الكهرباء. وكشف عن أن العام 2026 سيشهد نقلة نوعية في قطاع الطاقة بالمحافظة، من خلال تدشين العمل في المحطات الغازية الثلاث، بتمويل كريم من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة. وجدّد المحافظ تقدير السلطة المحلية وشكرها العميق لقيادة وشعب دولة الإمارات، وفي مقدمتهم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، على دعمهم السخي ومساندتهم المتواصلة لأبناء محافظة شبوة، وما يقدمونه من مشاريع نوعية أسهمت في تعزيز الاستقرار وتحقيق تنمية حقيقية وملموسة في مختلف القطاعات. وأكد المحافظ عوض بن الوزير أن المرحلة القادمة تتطلب تكاتف جهود الجميع، والارتقاء بروح العمل المؤسسي والمسؤولية الوطنية، موضحًا أن السلطة المحلية لن تتهاون مع أي تقصير أو تهاون في أداء الواجبات، وأن عملية التقييم والمتابعة ستشمل جميع المؤسسات لضمان تحسين مستوى الأداء وتحقيق نتائج تعكس تطلعات المواطنين. وفي سياق اخر صادقت السلطة المحلية بمحافظة شبوة، برئاسة المحافظ عوض بن الوزير، على عقد توريد عدّادات كهربائية لمشروع كهرباء مديرية مرخة السفلى – المرحلة الثانية، في خطوة تُجسّد التزام القيادة المحلية بتعزيز البنية التحتية وتطوير مستوى الخدمة الكهربائية في المديريات. وأكد المحافظ أن هذا الإجراء يأتي استجابة مباشرة لاحتياجات المواطنين، ويمثّل جزءاً من خطة متكاملة لتحديث قطاع الكهرباء، وضمان استمرارية المشاريع الحيوية بما يعزّز الاستقرار الخدمي ويُسهم في دعم مسار التنمية المستدامة بالمحافظة.