عاجل البنك المركزي اليمني يضع خارطة طريق 2026: إقرار الموازنة العامة وتدابير لتعزيز الاستقرار المالي

اختتم مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، اليوم الأحد في العاصمة المؤقتة عدن، دورته العاشرة برئاسة المحافظ أحمد غالب، مقراً مشروع موازنة البنك للعام القادم 2026 بعد إدخال تعديلات جوهرية تواكب متطلبات المرحلة. أبرز مخرجات الاجتماع الختامي: * الرقابة الدولية: إقرار تشكيل لجان قانونية متخصصة لفحص عروض الشركات الدولية المتقدمة لمراجعة القوائم المالية للبنك لعام 2025، لضمان أعلى معايير الشفافية. * تطوير الكوادر: اعتماد خطة "المعهد المصرفي" لعام 2026 في حلتها الجديدة بعد إعادة الهيكلة، مع توجيهات ببدء العمل الميداني مطلع العام. * تقييم الأداء المالي: مراجعة شاملة للمؤشرات الاقتصادية لعام 2025، بما في ذلك الاحتياطيات الخارجية، الالتزامات المحلية والدولية، وموقف السيولة في الأسواق. * المشاريع والخدمات: تكليف الإدارة التنفيذية بتقديم حلول عاجلة للتحديات التي واجهت بعض المشاريع الإنشائية والفنية في المركز الرئيسي والفروع. رسائل سياسية واقتصادية أكد محافظ البنك خلال الاجتماع أن المؤسسة النقدية تحظى بدعم كامل من مجلس القيادة الرئاسي والشركاء الدوليين، مشدداً على التزام البنك بـ "الاستقلالية والحيادية". وأوضح أن الأولوية القصوى تظل حماية النظام المصرفي اليمني وضمان تدفق السلع الأساسية وربط اليمن بالنظام المالي العالمي. كما أشاد المجلس بجهود "لجنة تمويل وتنظيم الواردات" في تحقيق الاستقرار التمويني، داعياً كافة الجهات الحكومية لمساندة هذه الجهود للحفاظ على الاستقرار المعيشي للمواطنين. تجديد الثقة وفي ختام الاجتماع، عبر أعضاء المجلس عن اعتزازهم بقرار القيادة السياسية التمديد لمجلس الإدارة لفترة قانونية ثانية، معتبرين هذه الخطوة دافعاً للاستمرار في صون الاستقرار الاقتصادي وسط التحديات الاستثنائية التي تمر بها البلاد.