الناشط لقمان الجريري: حملات التشويه ضد بنك البسيري جريمة اقتصادية تستهدف الثقة والاستقرار المالي

أكد الناشط لقمان الجريري أن ما تتعرض له مؤسسات اقتصادية وطنية، وفي مقدمتها بنك البسيري، من حملات تشويه وتحريض ممنهج، لم يعد أمرًا قابلًا للتأويل أو التسويغ، بل يمثل سلوكًا خطيرًا يرقى إلى جريمة اقتصادية مكتملة الأركان، تستهدف الثقة المصرفية، وتضرب الاستقرار المالي، وتهدد ما تبقّى من بيئة استثمار وطنية.

وأوضح الجريري أن إطلاق الاتهامات دون أدلة، وترويج ادعاءات بلا تقارير رقابية رسمية، ومحاولة محاكمة مؤسسات مرخّصة عبر الإعلام ومنصات التواصل، لا يُعد نقدًا أو مساءلة، بل تحريضًا مباشرًا ستكون كلفته الاقتصادية باهظة إذا جرى التهاون معه، وسيدفع ثمنه الوطن والمواطن معًا.

وأشار إلى أن اللافت والمريب أن هذا الاستهداف لا يصدر عن طرف واحد، بل عن اصطفاف مكشوف لأطراف متناقضة سياسيًا وإعلاميًا، تلتقي عند هدف واحد هو إسقاط نموذج مصرفي مستقل ومنضبط وغير قابل للتوجيه، مؤكدًا أن هذا التلاقي يكشف تضرر مصالح نافذة اعتادت إخضاع رأس المال الوطني وتحويله إلى أداة.

وشدد الناشط لقمان الجريري على أن بنك البسيري لم يُستهدف لأنه خالف القانون، بل لأنه التزم به، ولم يُهاجَم لأنه فشل، بل لأنه نجح دون وصاية، ولم يُحارَب لأنه انحاز، بل لأنه رفض أن يكون ذراعًا لأي جهة.
وحذّر من أن السكوت عن هذا التحريض يُعد مشاركة في الاستهداف، ويفتح الباب أمام فوضى اقتصادية خطيرة، موضحًا أن من يسعى اليوم لإسقاط مؤسسة مصرفية بالإشاعة، سيسعى غدًا لإسقاط أي كيان ناجح بالطريقة ذاتها، ما يستدعي الوقوف بحزم في وجه الشبكات المنظمة التي تُدار من غرف مظلمة وتُمرَّر عبرها الإشاعات المركبة.

وأكد أن الجميع ليسوا ضد المساءلة، فالمساءلة حق مشروع، لكنها يجب أن تكون حصرًا عبر الجهات المختصة، وبالأدلة، ووفق الإجراءات القانونية، معتبرًا أن ما عدا ذلك هو فوضى منظمة ومخطط تدمير ممنهج يجب تتبع القائمين عليه ومحاسبتهم وإفضاحهم أمام الرأي العام.

ودعا الجريري إلى الدفاع عن المؤسسات الاقتصادية الوطنية وعدم السماح بمحاولات التشويه والنيل منها، مؤكدًا أن حماية هذه المؤسسات واجب وطني، محذرًا من استهداف رأس المال الوطني والحضرمي على وجه الخصوص، لما يمثله من نموذج ناجح ونظيف قائم على الكفاءة والانضباط.

واختتم الناشط لقمان الجريري تصريحه بالتأكيد على أن الإشاعة مهما كبر حجمها لن تصمد أمام الحقيقة، وأن بنك البسيري وغيره من المؤسسات الوطنية ماضية بثقة ونقاء، مستندة إلى مسيرة عمل مؤسسي شريف ونظيف، ولن تزيدها هذه الحملات إلا عزيمة وإصرارًا على الاستمرار والتطوير وخدمة الوطن.