لجنة قضاة حضرموت تسعى لصرف حوافز المتعاقدين وتؤكد أهمية دورهم الوظيفي

سعت لجنة قضاة حضرموت منذ عدة أيام، وعبر مختلف القنوات والطرق الرسمية، إلى متابعة قضية حصول المتعاقدين على الحوافز المالية أسوة بزملائهم الموظفين، انطلاقًا من حرصها على تحقيق العدالة الوظيفية وتقدير الجهود المبذولة في العمل القضائي والإداري بالمحافظة. وأكدت اللجنة أن رئيس مجلس القضاء يولي اهتمامًا بالغًا بأوضاع المتعاقدين، ويستشعر أهمية دورهم الفاعل في تحسين مستوى الأداء الوظيفي واستمرارية العمل، مشيرةً إلى أنه يبذل ما في وسعه من جهود حثيثة لضمان حصولهم على الحوافز المالية المستحقة. وأوضحت اللجنة أن هذه الجهود لا تقتصر على ملف الحوافز فقط، بل تمتد – بإذن الله – إلى البحث عن حلول عملية ومستدامة تسهم في توظيف المتعاقدين وتثبيتهم، بما يحقق الاستقرار الوظيفي لهم ويعزز كفاءة العمل داخل المؤسسات القضائية بمحافظة حضرموت. واختتمت اللجنة تأكيدها على استمرار المتابعة والتنسيق مع الجهات المختصة حتى الوصول إلى نتائج ملموسة تلبي تطلعات المتعاقدين وتقدّر إسهاماتهم في خدمة المرفق القضائي.