وزير الكهرباء يصدر توجيها لضبط إيرادات قطاع الكهرباء وتعزيز الشفافية

في إطار جهود إصلاح قطاع الكهرباء وتعزيز الانضباط المالي، أصدر وزير الكهرباء، عدنان الكاف، توجيها ملزما لكافة فروع المؤسسة العامة للكهرباء يقضي بالتوريد الحصري للإيرادات إلى الحساب المعتمد قانونيا، بما يضمن توحيد مسار الموارد المالية وإخضاعها للرقابة الرسمية. ويهدف هذا التوجيه إلى تنظيم عملية التحصيل والتوريد ومنع أي تصرفات خارج الأطر القانونية، في خطوة تسعى إلى تعزيز الشفافية وترسيخ قواعد الحوكمة داخل المؤسسة، إلى جانب رفع مستوى الانضباط الإداري والمالي في مختلف الفروع. ويمثل الالتزام الصارم بالتوريد إلى الحساب القانوني إجراء محورياً لمعالجة الاختلالات المالية السابقة، ويعكس توجهاً واضحاً نحو حماية المال العام وضبط الإيرادات بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي. ويشكل هذا القرار قاعدة أساسية لأي إصلاحات لاحقة في القطاع، إذ إن انتظام الدورة المالية وضبط الموارد يعدان مدخلاً رئيسياً لتطوير البنية التحتية وتعزيز استدامة الخدمات الكهربائية. وتعد هذه الخطوة بداية لسلسلة من الإجراءات المكملة الرامية إلى دعم الاستقرار المالي للمؤسسة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعزز الثقة ويكرس نهج الإدارة الرشيدة في إدارة موارد القطاع.