حملة أمنية وتجارية شاملة لضبط وتوحيد الأسعار في محافظة الضالع

الضالع - عبدالرحمن السبعي بتوجيهات مباشرة من محافظ محافظة الضالع، اللواء أحمد قايد القُبه، نفذت إدارة الصناعة والتجارة والغرفة التجارية بالمحافظة، بالتعاون مع قوات الطوارئ التابعة للأمن الوطني، حملة ميدانية واسعة لضبط أسعار السلع والمواد الأساسية. وإستهدفت الحملة كبار التجار والمحلات التجارية في مختلف مديريات ومناطق المحافظة، لضمان الالتزام بالقائمة السعرية الموحدة ووقف أي تجاوزات تضر بالمواطن. وفي هذا السياق، أكد الأستاذ قاسم موسى الشعيبي، مدير الغرفة التجارية بالمحافظة، أن الغرفة التجارية تقف صفاً واحداً مع السلطة المحلية لضمان استقرار السوق، قائلاً "نعمل بالتنسيق المستمر مع مكتب الصناعة لتذليل الصعوبات أمام التجار، وفي الوقت ذاته نؤكد على ضرورة استشعار المسؤولية الوطنية والإنسانية من قبل القطاع التجاري. إن الالتزام بالأسعار المحددة ليس مجرد قرار إداري، بل هو واجب لحماية الاستقرار المعيشي لأبناء الضالع، ولن نتهاون مع أي ممارسات احتكارية. من جانبه، أوضح الأستاذ ياسين عبدالله، مدير عام مكتب الصناعة والتجارة، أن هذه الحملة جاءت لردع المتلاعبين وتثبيت سعر موحد للسلع، مؤكداً عدم السماح بأي استغلال للمواطنين في ظل الظروف الراهنة. كما أكد النقيب سمير علي صالح، قائد قوات طوارئ الأمن الوطني، أن القوات في حالة جاهزية كاملة لتنفيذ توجيهات اللواء "القُبه"، والعمل على حماية المستهلك وضمان انضباط السوق. تأتي هذه الخطوة الشاملة لفرض الرقابة التموينية الصارمة وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل السكان، وسط تحذيرات شديدة اللهجة للتجار غير الملتزمين بالضوابط والأسعار المقرة.بتوجيهات مباشرة من محافظ محافظة الضالع، اللواء أحمد قايد القُبه، نفذت إدارة الصناعة والتجارة والغرفة التجارية بالمحافظة، بالتعاون مع قوات الطوارئ التابعة للأمن الوطني، حملة ميدانية واسعة لضبط أسعار السلع والمواد الأساسية. وإستهدفت الحملة كبار التجار والمحلات التجارية في مختلف مديريات ومناطق المحافظة، لضمان الالتزام بالقائمة السعرية الموحدة ووقف أي تجاوزات تضر بالمواطن. وفي هذا السياق، أكد الأستاذ قاسم موسى الشعيبي، مدير الغرفة التجارية بالمحافظة، أن الغرفة التجارية تقف صفاً واحداً مع السلطة المحلية لضمان استقرار السوق، قائلاً "نعمل بالتنسيق المستمر مع مكتب الصناعة لتذليل الصعوبات أمام التجار، وفي الوقت ذاته نؤكد على ضرورة استشعار المسؤولية الوطنية والإنسانية من قبل القطاع التجاري. إن الالتزام بالأسعار المحددة ليس مجرد قرار إداري، بل هو واجب لحماية الاستقرار المعيشي لأبناء الضالع، ولن نتهاون مع أي ممارسات احتكارية. من جانبه، أوضح الأستاذ ياسين عبدالله، مدير عام مكتب الصناعة والتجارة، أن هذه الحملة جاءت لردع المتلاعبين وتثبيت سعر موحد للسلع، مؤكداً عدم السماح بأي استغلال للمواطنين في ظل الظروف الراهنة. كما أكد النقيب سمير علي صالح، قائد قوات طوارئ الأمن الوطني، أن القوات في حالة جاهزية كاملة لتنفيذ توجيهات اللواء "القُبه"، والعمل على حماية المستهلك وضمان انضباط السوق. تأتي هذه الخطوة الشاملة لفرض الرقابة التموينية الصارمة وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل السكان، وسط تحذيرات شديدة اللهجة للتجار غير الملتزمين بالضوابط والأسعار المقرة.