محليات وأخبار
الخنبشي يناقش مشروع إنشاء شركة حضرموت للاستثمار والتنمية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص واستثمار الفرص الاقتصادية
ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، اليوم بمدينة المكلا، مشروع إنشاء شركة حضرموت للاستثمار والتنمية (شركة مساهمة)، وذلك خلال اجتماع موسع ضم وكلاء المحافظة، ومديري عموم المكاتب التنفيذية والجهات المختصة، وغرفتي تجارة وصناعة حضرموت، وعدداً من رجال المال والأعمال والمستثمرين والمختصين. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت في مستهل الاجتماع أهمية هذه الخطوة والحاجة الملحة إليها في ظل الظروف الراهنة، باعتبارها توجهاً استراتيجياً نحو إيجاد كيان اقتصادي واستثماري مؤسسي قادر على إدارة المشاريع التنموية، واستقطاب رؤوس الأموال، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وتحويل الإمكانات والموارد التي تزخر بها المحافظة إلى مشاريع اقتصادية وتنموية مستدامة. مشدداً على ضرورة أن تقوم الشركة على أسس اقتصادية وقانونية وإدارية سليمة، وفق رؤية حديثة تتسم بالشفافية والحوكمة والكفاءة، وتضمن وضوح الصلاحيات والمسؤوليات، وتحقيق المصالح المشتركة للمساهمين والمحافظة والمجتمع، مؤكداً أهمية إشراك القطاع الخاص ورجال المال والأعمال في تأسيس هذا الكيان والمساهمة في رسم توجهاته وأولوياته الاستثمارية. وأشار إلى أن حضرموت تمتلك مقومات اقتصادية واستثمارية واعدة في قطاعات متعددة، وفي مقدمتها الطاقة والنفط والمعادن والثروة السمكية والزراعة والصناعة والسياحة والخدمات والبنية التحتية، الأمر الذي يستدعي وجود إطار مؤسسي متخصص يعمل على استثمار هذه المقومات، وإعداد المشاريع وفق دراسات اقتصادية وفنية متكاملة، وتوفير فرص استثمارية حقيقية تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتوسيع قاعدة الإنتاج وخلق فرص العمل للشباب. وناقش الاجتماع مقترح النظام الأساسي للشركة، والإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإنشائها، والمتطلبات المرتبطة بتأسيس الشركات المساهمة وفقاً لأحكام قانون الشركات اليمني والتشريعات النافذة، إلى جانب بحث طبيعة هيكلها التنظيمي، وآليات تحديد رأس المال والمساهمات، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات، بما يكفل بناء شركة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وقاعدة مؤسسية متينة. كما تطرق الاجتماع إلى أهمية وضع السياسات العامة والأهداف الاستراتيجية للشركة، وتحديد احتياجاتها وأولوياتها وخططها التنفيذية، وآليات إعداد وإدارة المشاريع الاستثمارية، وبناء علاقات تنسيق وتعاون مع الجهات الحكومية المركزية، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، والمؤسسات والجهات الدولية والتمويلية، بما يعزز فرص الحصول على التمويلات والشراكات والخبرات اللازمة لتنفيذ المشاريع التنموية. وجرى خلال الاجتماع الاستماع إلى مداخلات وآراء الحاضرين ومقترحاتهم بشأن المشروع، وما طرحوه من رؤى وملاحظات تتصل بالجوانب القانونية والاقتصادية والفنية وآليات التأسيس والإدارة، مؤكدين أهمية الاستفادة من الخبرات المتخصصة والتجارب الناجحة، والعمل بروح الفريق الواحد للوصول إلى صيغة متكاملة تحقق الأهداف المرجوة من إنشاء الشركة. وأكد الاجتماع أهمية استكمال التصورات والدراسات اللازمة، وتطوير مقترح النظام الأساسي، وتحديد المتطلبات والإجراءات القانونية والفنية، وصولاً إلى بلورة رؤية واضحة لتأسيس الشركة والانطلاق بأعمالها وفق مراحل مدروسة وأولويات واقعية. ويأتي التوجه نحو إنشاء شركة حضرموت للاستثمار والتنمية في إطار مساعي السلطة المحلية لإيجاد أدوات اقتصادية وتنموية أكثر فاعلية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع قاعدة الاستثمار المحلي والخارجي، بما يسهم في تحريك عجلة التنمية، وتنويع مصادر الدخل، وتحسين مستوى الخدمات، وإيجاد فرص عمل جديدة، وترسيخ مقومات التنمية الاقتصادية المستدامة في مختلف مديريات المحافظة.