بلاغ هام للرأي العام

أصدرت عدد من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان بمحافظة عدن بلاغا هام حول اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان التي تم تشكيلها مؤخرا.

 

ولأهمية البيان ينشر نصه :

 

بلاغ صادر عن منظمات المجتمع المدني العاملة في حقوق الإنسان

حول اللقاء مع اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان

 

بناء على التواصل والتنسيق الذي قامت به مؤسسة وجود للأمن الإنساني مع اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بشأن خلق شراكة وعمل مشترك بين منظمات حقوق الإنسان واللجنة الوطنية بما من شانه تحسين أداء عمل اللجنة الوطنية وتقاريرها..

وبناء على الدعوات التي وجهت لرؤساء منظمات حقوق الإنسان من قبل سكرتارية اللجنة الوطنية لحضور اللقاء بين المنظمات واللجنة الوطنية لعرض ومناقشة التقرير الأولي الصادر عن اللجنة، والذي تقرر عقده في مقر اللجنة الوطنية يوم الخميس الموافق 27 أكتوبر 2016م ...وفي الموعد المحدد حضر رؤساء المنظمات المدعوة لهذا اللقاء...

اﻻ انه في بداية اللقاء وفي كلمة اﻻفتتاح التي ألقاها رئيس اللجنة الوطنية فوجئ رؤساء المنظمات بموقف عبر عنه رئيس اللجنة الوطنية في كلمته بقوله :

بيَن فيه انه " ﻻيمكن أن تكون هناك علاقة شراكه بين اللجنة الوطنية و منظمات المجتمع المدني..!!! و " أن اللجنة الوطنية ليست معنية باستيعاب أية ملاحظات تقدمها المنظمات على تقارير اللجنة.." !! . و " أن حضور المنظمات هذا الاجتماع يأتي بغرض الإحاطة والاطلاع وأيضاً الاستفادة من التقرير واللجنة...!!!

 

وأمام هذا الموقف لم يجد رؤساء المنظمات المشاركين في هذا اللقاء اﻻ الاعتذار عن مواصلة المشاركة في هذا اللقاء ... بعد فشلهم الحصول على فرصة التعقيب على كلام رئيس اللجنة.. وأسلوب تعامله معهم بتهكم وبلا مسئولية...

وغادروا مقر اللجنة الوطنية ليعقدوا اجتماعا بينهم للوقوف أمام ما فوجئوا به من تعامل داخل مقر اللجنة والموقف المعلن من قبل رئيس اللجنة الوطنية من منظمات المجتمع المدني لحقوق الإنسان ودورها... وتم اﻻتفاق على إصدار بلاغ أولي يعبر رؤوسا ومنظمات المجتمع المدني المشاركة في الاجتماع عن إدانتهم الشديدة واستيائهم لما بدر من ممارسات من قبل رئيس اللجنة بطردهم من قاعة اللجنة الوطنية، ولما بدر من قبل أحد أعضاء اللجنة الوطنية باتهام المنظمات انتمائهم لجهاز الأمن القومي.

 

 وتم بهذا البلاغ التأكيد على بعض القضايا الهامة وهي :

 

2- تؤكد منظمات حقوق الإنسان على حقها في المشاركة في مناقشة التقارير الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان... استنادا للمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ..وما نصت عليه آلية الاستعراض الدوري لتقارير حقوق الإنسان..ومجلس حقوق الإنسان الدولي.. وحق المنظمات في طرح الملاحظات والإضافات على التقارير الوطنية.. مع حقها في الإنفراد بتقديم تقارير موازية وتقدم مباشرة الى مجلس حقوق الإنسان الدولي..

3- تؤكد المنظمات على حرصها في بناء علاقة شراكة حقيقية مع اللجنة الوطنية في مهامها المحددة في حيثيات القرار الرئاسي الصادر بتشكيلها ..بما من شأنه أداء أفضل لعمل اللجنة وتحقيق مهماتها التي ترى المنظمات إنها شريكة بالمسؤولية الإنسانية تجاهها..

3- يحيي رؤساء المنظمات المشاركة في هذا الاجتماع أعضاء اللجنة الوطنية والمنتسبين لها الذين أكدوا على ايجابيات الشراكة بين اللجنة الوطنية والمنظمات كون هذه الشراكة تصب في مصلحة تطوير عمل وأداء وتحقيق المهام المناطة باللجنة الوطنية وأهدافها الإنسانية .

4- ستواصل منظمات حقوق الإنسان ومعها المدافعون عن حقوق الإنسان الاجتماعات ... وستقف أمام التقرير الذي أعدته اللجنة الوطنية وقامت بتوزيعه خارجيا دون إشراك منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان داخل البلاد...

وستقوم المنظمات بواجباتها الإنسانية استرشادا بالمواثيق والاتفاقيات والعهود الدولية  المنظمة لدور وعمل منظمات المجتمع المدني ..ومنظمات حقوق الإنسان...

 

 

 

صادر عن منظمات المجتمع المدني العاملة في حقوق الانسان

29 أكتوبر 2016م

عدن