قالت مصادر سعودية ان ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان كلف الوزراء المعنيين باتخاذ كل ما يلزم لتمكين الشركات المملوكة كليا أو جزئيا للأفراد الموقوفين من مواصلة كافة أنشطتها.
واضافت المصادر ان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد والذي يترأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الوزراء المعنيين باتخاذ كل ما يلزم لتمكين الشركاء والإدارات التنفيذية في الشركات والمؤسسات المملوكة جزئياً أو كلياً لبعض المتهمين والموقوفين، بمواصلة أنشطتها الاقتصادية ومشروعاتها ومعاملاتها المالية والإدارية في ضوء أنظمتها ولوائحها الداخلية والمحافظة على حقوق كافة الأطراف ذوي العلاقة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بعد ظهر اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بالرياض.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع الأمر الملكي الكريم بتشكيل لجنة عليا لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، واستدعاء عدد من الأشخاص للاستجواب والتحقيق.