دعت بريطانيا، وهي واحدة من الدول الراعية لجهود السلام في اليمن، إلى زيادة الجهود الدولية لتطبيق حظر الأسلحة في اليمن الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015). وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان على موقعها الإلكتروني «إننا نشارك السعودية قلقها بشأن التهديد الأمني بسبب الصواريخ الباليستية، كالصاروخ الذي استهدفها في 4 نوفمبر. ونتفهم الحاجة لاتخاذ إجراء لمنع تدفق الأسلحة المتطورة إلى اليمن، بما في ذلك أهمية وجود مراقبة وضوابط فعالة».
وأضاف البيان «ينبغي على كافة الدول زيادة جهودها لتطبيق حظر الأسلحة الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن 2216، وضمان إمكانية وصول الإمدادات التجارية والإنسانية لكافة المحتاجين من الشعب اليمني». ويمنع القرار 2216 تزويد وبيع الأسلحة للمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات المتحالفة معهم والتابعة للرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، ويشدد على ضرورة انسحاب الميليشيات من صنعاء.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أدوين سموأل، «نعتقد بأن التوصل لحل سياسي شامل هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وتحقيق استقرار حقيقي في اليمن. وندعو كافة الأطراف للانخراط في العملية السياسية»، مشيراً إلى قلق الحكومة البريطانية إزاء «التدهور الخطير بالوضع الإنساني في اليمن». وأضاف «ندعو كافة الأطراف لضمان السماح فوراً بدخول الإمدادات التجارية والإنسانية لمنع خطر المجاعة والأمراض الذي يواجهه ملايين المدنيين»، داعياً إلى استئناف رحلات الأمم المتحدة وإعادة فتح ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر غرب اليمن ويسيطر عليه المتمردون الحوثيون منذ أكتوبر 2014.