أفاد مصدر في حزب “المؤتمر الشعبي العام” باليمن، اليوم الثلاثاء، أن “أنصار الله” (الحوثي)، اشترطوا عدم تشريح جثة الرئيس السابق علي عبدالله صالح مقابل تسليمها.
وقال المصدر، طالبا عدم ذكر اسمه، إن “الحوثيين اشترطوا أيضًا عدم الإعلان عن موعد دفن صالح، وألا تكون جنازته شعبية، بحيث تقتصر فقط على أقاربه”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الحوثيين اشترطوا أيضًا عدم دفنه في حديقة جامع “الصالح” بصنعاء، حسب وصية أوصى بها سابقًا، دون تفاصيل إضافية.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الجانب الحوثي بشأن ما ورد في تصريحات المصدر.
وشهدت صنعاء خلال الأيام الثلاثة الماضية معارك عنيفة بين مسلحي الحوثي وقوات الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، انتهت بمقتل الأخير وهزيمة قواته.
وفي وقت سابق اليوم، قال عدنان حزام، المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، إن 234 قتيلًا سقطوا في مواجهات بين الطرفين خلال الأيام الأربعة الماضية.
من جهتها، اعتبرت منظّمة “هيومن رايتس ووتش”، الثلاثاء، أن مقتل الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، يؤكد الحاجة لدعم التحقيق في انتهاكات الحرب باليمن.
وقالت المنظّمة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن “مقتل صالح يؤكد الحاجة إلى أن تدعم الحكومات لجنة خبراء الأمم المتحدة الجديدة، للتحقيق في انتهاكات جميع الأطراف في حرب اليمن”. وأشار البيان إلى أن “ملابسات مقتل صالح ما زالت غير واضحة”.
وأضاف البيان “رحل صالح وترك إرثًا مؤسفًا للغاية”، ولفت إلى أنه “دأب على إفساد الحلول السياسية على امتداد العملية الانتقالية المُجهضة في اليمن”.
ونوّه البيان إلى أنه “قبل ترك صالح للمنصب مباشرة (2012)، تأكدت هيومن رايتس ووتش من وفاة 270 شخصًا من المتظاهرين والمارة أثناء هجمات لقوات الأمن الحكومية وعصابات على مظاهرات سلمية في أغلبها ضد حُكمه”.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظّمة، إن “مقتل صالح تذكير مؤسف بعواقب منح الحصانة لمن تورط في انتهاكات خطيرة لأن الكثير من الضحايا اليمنيين وعائلاتهم لم يتمكنوا من مواجهته في المحكمة على جرائمه المزعومة”.
ومُنح صالح وفريقه الحكومي حصانة قضائية بموجب المبادرة التي رعتها دول الخليج عقب اندلاع الاحتجاجات الشعبية في اليمن، وقضت بتنحي صالح من الحكم في فبراير/شباط 2012 بعد انتخابات بمرشح وحيد هو نائبه عبدربه منصور هادي.