أول قرار رسمي تصدره مليشيا الحوثي بشأن قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام

أصدر المجلس السياسي للإنقلابيين الذي يرأسه صالح الصماد قرارا بالعفو العام عن قيادات وأعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام الذين تم اعتقالهم من قبل مليشيا الحوثي  عقب قتل زعيمهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح بداية الشهر.

القرار حسب وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة الحوثيين جاء حرصا من جماعة الحوثي على لم الشمل ووحدة الصف وتجاوز الأثار المؤسفة الناتجة عن تلك الأحداث المؤلمة التي خطط لها ما قال عنن العدوان الخارجي مسبقا بالتنسيق مع بعض الخونة في الداخل، في إشارة لصالح.

والقرار نص على ما يلي _

أولا: العفو عن كل يمني مدني شارك في فتنة خيانة ديسمبر 2017م وحتى تاريخ هذا القرار.

ثانيا: يفرج عن كل موقوف بسبب تلك الأحداث.

ثالثا: يستثنى من الفقرتين (أولا وثانيا) ما يلي:

1-من ثبت ارتكابه جريمة قتل أو الشروع فيها.

2-من ثبت تورطه في التخطيط لتلك الفتنة أو التخابر من أجلها مع تحالف العدوان.

رابعا: يتمتع المستفيدون من قرار العفو بممارسة كامل حقوقهم السياسية والمدنية وفقا لإحكام الدستور والقوانين النافذة.