مليشيا الحوثي تمنع شركات الصرافة من تداول هذه الفئة من العملة المحلية

اكدت مصادر مصرفية أن جماعة الحوثي منعت مجدداً شركات ومحلات الصرافة في العاصمة اليمنية صنعاء من التعامل مع العملة الجديدة فئة 500 ريال، وذلك بعد يوم واحد من إعلان الحكومة الشرعية عزمها الإعلان عن موازنة العام الجديد للدولة. وذكر مصدر مصرفي لـ"يمن مونيتور" أن البنك المركزي في صنعاء (منزوع الصفة والصلاحية)، أصدر توجيه خطابي لشركات الصرافة برفض التعامل مع العملة الجديدة فئة 500، محذراً الصيارفة من قبولها ثانية من العملاء والمواطنين، دون ذكر أي أسباب. وأبدى العديد من المراجعين لمحلات الصرافة استياءهم الشديد من هذا التصرف من قبل جماعة الحوثي، كون العملة الجديدة يتم التعامل بها منذ أشهر في المحافظات التي تسيطر عليها الجماعة، متسائلين في الوقت ذاته كيف يتم منع عملة جديدة من التداول فيما يتم التعامل بعملة أبو 100 التالفة وغير صالحة للاستخدام. وتمت طباعة العملة الجديدة فئة 500 ريال قبل حوالي 7 أشهر من قبل الحكومة الشرعية والبنك المركزي في عدن (جنوب اليمن)، وجرى التعامل بها في جميع المحافظات اليمنية، قبل أن تلجأ جماعة الحوثي مؤخراً إلى منع شركات ومحلات الصرافة في المناطق والمحافظات الخاضعة لسيطرتها من التعامل بها.ولم نحصل على تعليق حتى الآن من قبل البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين. وفي أيلول/سبتمبر 2016، أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قراراً يقضي بنقل المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني وإدارة عملياته إلى فرك البنك في عدن (جنوب اليمن). وكانت الحكومية اليمنية، أعلنت (الثلاثاء)، أن موازنة العام الجديد، ستكون أفضل من 2014(آخر عام تم الإعلان فيه عن موازنة للدولة)، وستصرف المرتبات بانتظام، وذلك في إشارة إلى عزمها الإعلان عن موازنة لهذا العام بعد أن ظلت طوال الثلاث السنوات الماضية تعمل بلا موازنة للدولة . وتسببت الحرب وسيطرة الحوثيين في تآكل الاحتياطيات الخارجية من 4.7 مليارات دولار في شهر ديسمبر/كانون الأول 2014 إلى 987 مليون دولار (شاملة ودائع البنوك) في سبتمبر/أيلول 2016. وتشهد العملة المحلية إنهيارا متواصلاً منذ ثلاثة أعوام أمام العملات الصعبة، حيث سجل الدولار الأمريكي اليوم 455 ريال مقابل الدولار الواحد، فيما سجل الريال السعودي 120 ريال يمني.