دائرة حقوق الإنسان في المجلس الإنتقالي الجنوبي توجه مذكرة لمفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الانسان تتعلق بالانتهاكات

وجهت اليوم الاثنين المحامية نيران حسن سوقي رئيسة دائرة حقوق الإنسان لدى المجلس الإنتقالي الجنوبي مذكرة خطية إلى مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان في مدينة جنيف, تتعلق بالانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات الحماية الرئاسية للحكومة اليمنية بحق المواطنين المدنيين في مدينة عدن خلال الفترة من 28 حتى 30 من يناير الماضي وسعيها لزعزعة أمن واستقرار المدينة وتعريض حياة الناس للخطر. وقد قام المستشار عبد الرحمن المسيبلي ممثل دائرة حقوق الإنسان اليوم بتسليم المذكرة للسيد محمد علي النسور رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى المفوضية العليا لحقوق الإنسان. وبينت المذكرة جسامة استخدام القوة المفرطة من قبل تلك القوات الحكومية بما في ذلك إطلاق الرصاص الحي على المواطنين المدنيين أثناء تظاهرهم السلمي ومطالبتهم بتغيير الحكومة التي أرهق فسادها حياتهم المعيشية. كما بينت المذكرة ما أقدمت عليه القوات المسلحة الحكومية من زعزعة لأمن واستقرار المدينة وتعريض حياة سكانها للخطر بما في ذلك قصف منازل بعض الأحياء السكانية وشن حملات اعتقال تعسفي للعشرات من المواطنين, والتعدي على سيارة إسعاف الجرحى والاعتداء على حرية الصحافة والصحفيين, هذا ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى بعض منهم أطفال. وطلبت المحامية نيران حسن سوقي رئيسة دائرة حقوق الإنسان في المجلس الإنتقالي الجنوبي من مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان النظر في تلك الجرائم الجسيمة وتطبيق مبدءا إنصاف الضحايا وعدم تمكين مرتكبيها من الإفلات من العقاب وبما يتوافق وأحكام القانون الدولي. من جانبه أبداء الأستاذ محمد علي النسور اهتمامه بما جاء في مذكرة دائرة حقوق الإنسان لدى المجلس الإنتقالي الجنوبي موضحا عزم وفد من الخبراء الدوليين زيارة مدينة عدن للنظر في تلك الانتهاكات يحدد موعده لاحقا. حضر اللقاء الدكتور منير عبد الله عبوده عضو المركز الاستشاري الجنوبي للحقوق والحريات.