برعاية مؤسسة حضرموت للتنمية القانونية تقيم ورشة عمل حول صياغة مشروع قانون تجريم القات

دشنت مؤسسة حضرموت للتنمية القانونية صباح اليوم في قاعة استدامة ورشة عمل حول صياغة مشروع قانون تجريم القات في حضرموت .

حيث بدأت الورشة بكلمة السلطة المحلية متمثلة بالمهندس عوض بن هامل مدير مديرية المكلا مشيدا بالورشة والجهود التي تبدلها مؤسسة حضرموت للتنمية القانونية موضحا أن المحافظة بحاجة لمثل هذه الورش من أجل الحد عن العادات الدخيلة على المجتمع في حضرموت .

و قدم خلال الورشة عدة ورق عمل عن الموضوع متنوعة بين المحور الصحي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي والتنموي والتعليمي وغيرها من المحاور ذات الإختصاص .

وحضر الورشة السلطة القضائية ومجموعة من المكاتب التنفيذية بالمحافظة ذات الإختصاص وكتلة حضرموت البرلمانية " النيابية" ومؤسسات المجتمع المدني .

الجدير بالذكر أن هذه الورشة هي ثاني ورشة تقيمها مؤسسة حضرموت للتنمية القانونية بعد ورشة اجراءات ما قبل الزواج بين التشريعات والواقع خلال هذه الفترة.