في ظل كارثة الليرة.. ضربة جديدة للاقتصاد التركي

قالت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية الجمعة إنها خفضت التصنيف الائتماني السيادي لتركيا إلى درجة أعمق في الفئة غير الاستثمارية، مشيرة إلى تقلبات حادة لليرة ومتوقعة أن ينكمش النمو الاقتصادي العام القادم.

وخفضت الوكالة التصنيف الائتماني درجة واحدة إلى +B من -BBوأبقت على النظرة المستقبلية لتركيا مستقرة، في تحرك جاء بعد أن خسرت الليرة التركية حوالي 40 بالمئة من قيمتها أمام الدولار الأميركي هذا العام.

وقالت إس اند بي "خفض التصنيف يعكس توقعاتنا بأن التقلبات الحادة لليرة التركية وما سينتج عنها من تعديل حاد متوقع في ميزان المدفوعات سيقوضان اقتصاد تركيا.. نتوقع ركودا العام القادم".

وتوقعت أيضا أن التضخم سيصل إلى ذروة عند 22 في المئة على مدار الأشهر الأربعة القادمة، وقالت إن ضعف الليرة سيضع ضغوطا على قطاع الشركات المدينة وإنه زاد بشكل كبير من مخاطر تمويل البنوك التركية.

وقال البيان "على الرغم من ارتفاع المخاطر الاقتصادية، فإننا نعتقد أن سياسات الرد من السلطات النقدية والمالية في تركيا محدودة حتى الآن".

وأزمة العملة في تركيا أثارها انزعاج المستثمرين من نفوذ الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية والذي فاقمه خلاف يزداد حدة بين تركيا والولايات المتحدة.