واشنطن: قضية العقوبات على إيران لا تخص محكمة العدل

أكدت الولايات المتحدة لقضاة محكمة العدل الدولية اليوم (الثلثاء) أنهم غير مخولين النظر في الطلب الإيراني بإصدار أمر يقضي بتعليق العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على طهران على خلفية برنامجها النووي.

وتصر طهران على أن إعادة فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب للعقوبات بعد إعلانه الانسحاب من الاتفاق النووي متعدد الأطراف تنتهك معاهدة الصداقة بين إيران والولايات المتحدة التي تعود للعام 1955.

لكن محامية وزارة الخارجية الأميركية جينيفر نيوستيد قالت أمام المحكمة الأممية في لاهاي إن المحكمة «تفتقر إلى اختصاص قضائي أولي للنظر في ادعاءات إيران».

وأكدت حق الولايات المتحدة حماية أمنها القومي ومصالحها.

وقالت إنه بالتالي لا يمكن للمعاهدة أن «تشكل أساساً للسلطة القضائية لهذه المحكمة».

ورفعت الولايات المتحدة وقوى كبرى عدة العقوبات عن إيران بموجب اتفاق أبرم في 2015 بعد سنوات من الجهود الديبلوماسية.

وفي المقابل، تعهدت إيران عدم السعي إلى صناعة أسلحة نووية.

إلا أن ترامب اعتبر أن الاتفاق لم يقم بما هو كاف للحد من التهديدات الإيرانية فانسحب منه وبدأ إعادة فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية هذا الشهر.

ولدى انطلاق جلسات المحكمة الاثنين، أشار محامو إيران إلى أن العقوبات تهدد مستوى مواطنيها المعيشي وتعرقل صفقات تجارية بقيمة عشرات البلايين من الدولارات.