محليات وأخبار
محمد جميح يتحدث عن قسم الولاية الذي يردده الحوثيون اليوم ، وينشر صورةقديمة لعبد الملك الحوثي شاهد الذل والهوان الذي كان فيه (تفاصيل + صورة)
نشر الكاتب والمحلل السياسي اليمني محمد جميح على صفحته بالفيس بوك منشورا رصده الحكمة نت، تحدث فيه عن ما يسمى مناسبة يوم الولاية للحوثي او غدير قم . جميح نشر مقال مطول تحت عنوان بمناسبة "غدير الحوثي"...الولاية لـ"الشعب" لا لـ"البطنين" ، وارفق المقال بصورة قديمة لزعيم مليشيات الحوثي عبدالملك الحوثي، تظهر مقدار الذل و الهوان الذي كان يعيش فيه المتمرد عبدالملك . :عدن الحدث) يقتطف جزء من مقال جميح ) بمناسبة "غدير الحوثي"...الولاية لـ"الشعب" لا لـ"البطنين" محمد جميح لا ولاية على الشعب إلا للشعب، لا سلطة على الشعب إلا للشعب. لا ولاية لكذبة "عَلَم الأمة" عبدالملك الحوثي. بين اليمنيين وبين الكهنوتيين تعاليم السماء، وقيم الحق والخير والعدالة والمساواة، ومنطق العقل، وشرعة الحكمة، نتحاكم وإياهم إليها، فإن قبلوا بذلك حل السلام، وحكَّمْنا صندوق الانتخابات، وحكَمَنا من يشاء الشعب لا من يشاؤون، ولا من نشاء. وإن رفضوا، فلن يسلم اليمنيون لـ"بقايا هاروت وماروت" بحكم بلادهم، تحت خرافة "ولاية البطنين"، وغير ذلك من أفكار العار التي يرددها الحوثيون في مساجدنا ومدارسنا وجامعاتنا، على مسامع الكبار والصغار. لن يترك اليمنيون مهد العرب الأول لأدعياء الحق الإلهي، وورثة شعوذات أحمد حميد الدين. أما من يهتفون بقسم الولاية الحوثي: "اللهم إنا نتولاك ونتولى رسولك ونتولى الإمام علي ونتولى من أمرتنا بتوليه سيدي ومولاي عبدالملك بدرالدين الحوثي، اللهم إنا نبرأ إليك من عدوك، وعدو رسولك، وعدو الإمام علي، وعدو من أمرتنا بتوليه سيدي ومولاي عبدالملك بدرالدين الحوثي"، أما هؤلاء فلهم أن يولوا من يشاؤون-لكن على أنفسهم هم-لا على شعب وصفه الزبيري بقوله: "شعب أبي ماجد شرس". إن "قسم الولاية" الذي يردده الحوثيون اليوم، ويكذبون فيه بكل وقاحة بأن الله أمر بتولي عبدالملك الحوثي لهو دليل واضح على كذبة أسلاف الكهنوتيين، الذين ادعوا بالطريقة نفسها أن الله ولى علياً بن أبي طالب، كذباً وزوراً. لم ينص الله على ولاية أحد، وليس في الإسلام كهنوت، ولا طبقة رجال دين، ومن قال إن النبي ورث ابن عمه، فقد اتهم النبي بالمحاباة والمحسوبية والتعصب العنصري، والكذب على الله، وحاشاه. الحكم بـ"الانتخاب الشعبي" عن طريق "صندوق الانتخابات"، الديمقراطية الحرة، وليس بزعم "الاصطفاء الإلهي" عن طريق "شرط البطنين" الكهنوتي المعيب.