تواصل الانتقادات لتقرير المفوض السامي لحقوق الانسان.. مراقب دولي : التقرير الصادر عن حقوق الانسان تقرير أممي ويحوي مغالطات كثيرة

أكد المراقب الدولي لحقوق الإنسان، عضو بعثة مراقبي الجامعة العربية في سوريا السابق الجزائري أنور مالك، أن تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 28 أغسطس (آب) حول حالة حقوق الإنسان في اليمن، "تقرير حوثي وليس أممياً وفيه كثير من المغالطات التقيمية"، وكان يجب أن يتناول الأحداث من سبتمبر (أيلول) 2014 إلى وقتنا الحالي، لكن التقرير انطلق من مارس (آذار) عام 2015 أي من بداية "عاصفة الحزم".

وقال مالك في تصريح لصحيفة "الرياض"، أنه قبل سقوط العاصمة صنعاء شهدت معارك قوية وقصفا حوثياً للمدن وإعدام المدنيين وانتهاك حقوق الشعب اليمني، وكانت هذه المرحلة أقوى مرحلة استهدفت فيها ميليشيات الحوثي أبناء الشعب اليمني، وكذلك شهد التقرير أخطاءً منهجيةً كاعترافه بعدم زيارة بعض المحافظات، ومحدودية الوصول والمصادر، ولم يتعرض لأعمال الحوثيين بخصوص المدنيين بدقة، إضافة الى غياب التوازن في معالجة الأحداث بين من سماهم أطراف النزاع، واستعمال المصطلحات بطريقة توحي بالانحياز إلى الطرف الحوثي على حساب الطرف الآخر، وكذلك اعتبار الحوثي طرف نزاع رغم أنه مدرج منظمة إرهابية لدى الحكومة الشرعية في اليمن والمملكة العربية السعودية والإمارات.