مطالب شعبية لإطاحة حكومة بن دغر جراء تدهور العملة وارتفاع الأسعار

شهدت مختلف المحافظات اليمنية موجة غلاء قياسية طالت معظم السلع الأساسية والمواد الاستهلاكية والضرورية، وسط مطالبات بضرورة إقالة من وصفوها بحكومة الفساد. ودعا نشطاء في صفحات الفيسبوك، إلى تشكيل حكومة جديدة لمعالجة الأزمة الاقتصادية، وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، وإعفاء بقية الوزارات والوكلاء والمسئولين الذين أرهقوا كاهل الدولة بمستحقاتهم الضخمة غير المشروعة دون أي عمل قبل أن تصل الأزمة إلى تمزيق المجتمع والشعب جراء المجاعة. وخلال الأسبوع الجاري، فقد الريال اليمني أكثر من ثمانية في المائة من قيمته ليرتفع سعر الدولار من خمسمائة وخمسين ريالاً نهاية الأسبوع الماضي ويصل إلى ستمائة ريال مطلع الأسبوع الحالي، ما سبب في انعدام كثير من المواد الغذائية وتوقف تجار الجملة عن تجارتها وبيعها وشرائها، وارتفاع جميع الأسعار بشكل يجعل المجاعة واقعاً معاشاً في اليمن. ويسارع التجار، عقب كل موجة من انهيار الريال، إلى تخزين بضائعهم المستوردة وعدم بيعها مباشرة للمواطنين، الأمر الذي يتسبب تلقائياً برفع الأسعار وبشكل يفوق قدرة المواطنين الشرائية ، حيث بلغ متوسط الارتفاع بالأسعار 50% . كما ارتفعت أسعار المشتقات النفطية بنسبة تصل إلى 30%، حيث بلغ سعر لتر البنزين 500 ريال بدلاً من 330 ريالاً. وقال مواطنون يقطنون بمدينة عدن لموقع "تحديث نت" الأخباري، إن تجاراً للمواد الغذائية بالجملة أقدموا على إغلاق محالهم التجارية وأوقفوا البيع بسبب الانهيار المخيف للعملة المحلية أمام الأجنبية. وشكا المواطنون، من عدم استطاعتهم توفير احتياجاتهم من السلع الضرورية والاستهلاكية، بسبب رفض بعض التجار التعامل بالعملة المحلية واعتماد الريال السعودي كعملة متداولة بينهم للبيع والشراء ، نتيجة التدهور الحاد لقيمة العملة الوطنية . وفي السياق نفسه، أتخدت السلطة المحلية بمحافظة عدن، اجراءات صارمة ستنال المخالفين للنظام والقانون بما في ذلك اتخاذ الاجراءات ازاء عديد من القضايا ومنها العمل على ضبط محلات الصرافة المخالفة للاسعار المحددة من قبل البنك المركزي اليمني ، واغلاق محلات الصرافة الغير مرخصة ، وكذا تفعيل مصادر الايرادات للبنك المركزي والتي بدورها ستساهم في معالجة تدهور العملة في البلاد . وشددت السلطة المحلية على ضرورة الرقابة والمتابعة والنزول الميداني التفتيشي المفاجئ على المحلات التجارية ومخازن التجار والأفران، وضبط كل من يحاول التخزين أو الإخفاء للمواد الغذائية الأساسية أو التلاعب بأسعارها وبشكل مستمر ، وذلك لمنع احتكار المواد الأساسية والمغالاة في أسعارها .