بيان صادر عن شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت

أكد مصدر مسئول في قيادة شركة النفط فرع ساحل حضرموت، أن قرار إقرار التسعيرة الحالية لبيع المحروقات في السوق المحلي والمقدرة بـ(400) ريال للتر البترول، تم اتخاذه وفقاً والآلية الإدارية المُتبعة في مثل هذه الحالات والمعمول بها في كل الاتفاقيات والمحاضر السابقة.

وأضاف المصدر المسئول بالقول إن شركة النفط اليمنية بفرع  ساحل حضرموت لاتُقدم على إتخاذ أي خطوة تتعلق بتحديد التسعيرات أو إقرار أي اتفاقيات لتوريد المشتقات, (إلا) بعد الإتفاق والموافقة المُباشرة من قبل كافة أعضاء اللجنة النفطية بالمحافظة  برئاسة محافظ المحافظة والتي شُكلت بقرار منه يحمل الرقم (262) لسنة 2017م.

#العلاقات_العامة

#قسم_الاعلام

للمعلومية حتى الآن لم تقم النيابة العامة  بساحل حضرموت بأصدار اي قرار بإيقاف محطات الوقود التي تم ضبطها قبل عدة أيام وهي تخزن كميات كبيرة من المحروقات المخصصة للبيع في السوق المحلي.. ناهيك عن سحب التراخيص منها.

في حين يتسأل البعض عن ماهي المرجعية القانونية التي ستستند إليها النيابة لاتخاذ خطوة كهذه، حيث وان اللائحة القانونية لشركة النفط تشير إلى أن أقسى العقوبات لمرتكبي هذه المخالفات.. هي فرض غرامات مالية..