إدارة بترومسيلة ينظرون للموظف انه خصمهم وترفض عودتهم لأعمالهم

عندما اندلعت الحرب تصرف الجميع على ضوء تعليمات الادارة التي نصت على مغادرة مواقع العمل نظرا لخطورة الوضع. ولا يجب ان نحاسب الموظف الذي تصرف بشكل طبيعي كرد فعل لحالة الطوارئ فهو في الاول والأخير ليس سوى موظف مدني لديه ارتباطاته العائلية. والحقيقة هي ان كل الموظفين الذين اضطروا الى الالتحاق بأسرهم عند اندلاع الحرب قد أبدوا استعدادهم للعودة الى مواقع العمل بعد فترة قصيرة غير ان الطرق قد قطعت واغلقت السبل أمامهم عن عمد وقد كان الخطف والتهديد على حياتهم له الدور الاكبر. و يجب التاكيد مرارا ان الموظف الفرد لا يخدم اي توجهات سياسية ولا يسعى الى الأضرار بحضرموت و مصالحها ولا يجب ان يكون الموظف و معاشه عنوان لأي مهاترات مناطقية. دولة رئيس الوزراء، ان موظفي بترومسيلة يريدون العودة لأعمالهم. ان ما يحدث في بترومسيلة من تناقضات شيء لا يصدق حيث تدمر وتنهب مقومات المنطقة والقاء اللوم على الغير! هل تم معرفة قيمة ماتم نهبه من معدات وقطع غيار وكيبلات وسيارات وديزل وتخريب ابار وخزانات ولوحات التحكم في مختلف الحقول بعد انسحاب قوة حماية الشركات؟ هل تم القبض ومحاسبة المخربين؟ مع العلم بان المخربين معروفين للجميع الشركة وقيادة السلطة المحلية. قانونيا واخلاقيّا وفي ظل الظرف الحالي او نظام الاقاليم لا يمكن لإدارة أي شركة أن تقوم بأيقاف عمل أي موظف بسبب انتماءه المناطقي فلا نحمل الشركات ما لا تستطيع فعله. ثم إن معظم هؤلاء الموظفين هم من ذوي الخبرة الذين لا يسهل على أي شركة استبدالهم بأشخاص جدد والا فإن هذا يؤثر على الاداء العام للشركة وما يحدث الان خير دليل على ذلك. كل هذا الخلط لمجرد مطالبة الموظفين بأبسط حقوقهم في العودة للعمل واستحقاق الأجر القانوني المترتب عن عقد العمل مع الشركة. الموظفون ليس لديهم اي ارتباطات باي جهات سياسية ولا يعملون تحت اي توجيهات من هذه الجهات. الموظف البسيط يعمل فقط ضمن اجراءات تشغيلية تصدرها إدارة الشركة ويلتزمون بها حرفيا. خدمة حضرموت وأهلها يجب ان تكون قولا وفعلا وليس بالتطبيل والكذب وتزوير الحقائق. إدارة بترومسيلة غضّو الطرف عن نهب وتخريب للحقول تكلف الدولة مئات الملايين من الدولارات وينظرون للموظف انه خصمهم، بينما يفترض ان يكون الفساد هو خصم الجميع وان يحرص الجميع على نماء وازدهار الشركة.