أزمة سيولة للعملة المحلية تلوح في الأفق

شكا مصرفيون من بوادر أزمة سيولة في العملة المحلية الريال بدأت تظهر في السوق المصرفية المحلية، لاسيما فئة 500 ريال من طبعتها القديمة والجديدة، في وقت يرتفع الطلب على النقد المحلي الريال من قبل تجار ومصرفيون.

وحذر مصرفيون من عواقب أزمة سيولة من النقد المحلي للعملة الوطنية، التي سيكون لها تأثير على الوضع المعيشي، وفقدان ما تبقى من ثقة بالجهاز المصرفي البنوك التجارية والإسلامية اليمنية وشركات ومحال الصرافة.

وأكدوا بأن معالجة أزمة تدهور قيمة العملة الوطنية الريال امام العملات الأجنبية، من خلال سحب العملة المحلية من السوق، وخلق أزمة سيولة للوصول إلى طلب عكسي، زيادة الطلب على العملة المحلية من خلال استبدالها بعملات أجنبية، سيكون له مضاعفات وخيمة على مجمل القضايا الاقتصادية.

وستودي أزمة السيولة للعملة المحلية إلى عدم قدرة البنوك على تلبية طلبات المودعين من النقد المحلي، وستواجه شركات الصرافة صعوبة في صرف الحوالات المالية الكبيرة، ما يعمق أزمة الثقة القائمة حالياً بين المودعين والبنوك.

وبلغ إجمالي النقد المصدر من العملة المحلية نحو2 تريليون و366 مليار ريال، منها تريليون و376 قبل 2016م، و990 مليار ريال خلال عامي 2017 و2018، وهي كتلة نقدية تفوق حجم إنتاج الاقتصاد الوطني.