حقيقة بنود جديدة من اتفاق مسقط: نظام رئاسي مطلق وتمديد مفتوح وترحيل الانتخابات وعاصمة ثالثة لليمن

كشف مصدر في الرئاسة اليمنية، معلومات جديدة حول الاتفاق الموقع أخيراً في العاصمة العمانية مسقط، بين الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي وزعيم جماعة الحوثيين.

وقال المصدر لـ"المنتصف": إن ممثلين عن الرئاسة اليمنية، وآخرين عن جماعة الحوثي، وقعوا قبل أيام اتفاقاً في مسقط، شمل نظاماً رئاسياً مطلقاً لمدة عشر سنوات.

وأوضح المصدر، أن الاتفاق نص على اعتماد النظام الرئاسي لمدة دورتين انتخابيتين، فيما نص على عدم جواز التعديل قبلها.

وأضاف، أن من ضمن الاتفاق دستوراً لكل إقليم، منفصلاً عن الدستور الاتحادي.

وفي السياق، كشف مصدر الصحيفة، أن الاتفاق بين هادي وزعيم الحوثيين شمل اعتماد مدينة تعز عاصمة قضائية، بحيث تكون مقراً للمحكمة الدستورية العليا التي تنظر في الخلاف بين الأقاليم، التي ستصبح "إقليمين"، بحسب الاتفاق.

وأضاف المصدر لـ"المنتصف"، أن من ضمن اتفاق هادي والحوثيين، أن يكون الرئيس الحالي (عبدربه منصور) رئيس الدولة الاتحادية القادمة، حتى بعد الاستفتاء، ويمارس كل الصلاحيات حتى انتخاب الرئيس الجديد.

وأشار، إلى أن الرئيس الجديد، لن ينتخب إلا بعد استكمال هياكل الدولة الاتحادية وإجراء انتخابات لمجلس الاتحاد وللبرلمانات الإقليمية، مؤكداً أن هذا لن يحدث، وأن الهدف منه تأبيد هادي في السلطة.

ولفت المصدر، إلى أن هادي والحوثي وضعا أحكاماً انتقالية لتمرير هذا المشروع، في الدستور الجديد، بحيث يعد الاستفتاء على الدستور - إن حدث- انتخاب وتمديد للرئيس هادي وإضفاء نوع من الشرعية على بقائه في الحكم