تقارير
ثلاثة خيارات لإدارة البلاد وصحيفة كويتية تكشف عن مشكلة مزدوجة أمام قبول البرلمان لأستقالة هادي
عدن الحدث - متابعات
كشفت صحيفة كويتية، عن مشكلة مزدوجة تقف أمام البرلمان اليمني في قبول استقالة الرئيس هادي.
و نقلت صحيفة "السياسة" عن مصدر برلماني، إن لمجلس النواب الحق في قبول استقالة هادي أو رفضها عملا بأحكام الدستور.
و أشار المصدر، أنه في حال قبول الاستقالة فسيكون على هيئة رئاسة مجلس النواب إدارة شؤون البلاد لمدة 60 يوما حتى يتم انتخاب رئيس جديد.
و حسب الصحيفة، أشار المصدر إلى أن هناك مشكلة مزدوجة سيواجهها المجلس وهي أن الحكومة قدمت استقالتها إلى الرئيس الذي لم يبت فيها والرئيس قدم استقالته لمجلس النواب.
و ارجع المصدر المشكلة، إلى أن المشرع الدستوري لم يناقش هذه القضايا, لكن في كل الأحوال من واجب الحكومة القيام بمهامها حتى يتم تشكيل حكومة جديدة لأن اليمن سيكون في حالة فراغ في السلطة وهذه مشكلة.
و لفت المصدر، إلى أن هناك ثلاثة خيارات الأول دستوري وهو قيام هيئة مجلس النواب بإدارة البلاد حتى انتخاب رئيس جديد والثاني تشكيل مجلس رئاسي مدني والثالث تشكيل مجلس عسكري, لكن هذين المجلسين لا بد آن يشكلا في ظل دستور قائم ونافذ وذلك سيستلزم تعديلا دستوريا وهذا أمر صعب.
و نقلت صحيفة "السياسة" عن مصدر برلماني، إن لمجلس النواب الحق في قبول استقالة هادي أو رفضها عملا بأحكام الدستور.
و أشار المصدر، أنه في حال قبول الاستقالة فسيكون على هيئة رئاسة مجلس النواب إدارة شؤون البلاد لمدة 60 يوما حتى يتم انتخاب رئيس جديد.
و حسب الصحيفة، أشار المصدر إلى أن هناك مشكلة مزدوجة سيواجهها المجلس وهي أن الحكومة قدمت استقالتها إلى الرئيس الذي لم يبت فيها والرئيس قدم استقالته لمجلس النواب.
و ارجع المصدر المشكلة، إلى أن المشرع الدستوري لم يناقش هذه القضايا, لكن في كل الأحوال من واجب الحكومة القيام بمهامها حتى يتم تشكيل حكومة جديدة لأن اليمن سيكون في حالة فراغ في السلطة وهذه مشكلة.
و لفت المصدر، إلى أن هناك ثلاثة خيارات الأول دستوري وهو قيام هيئة مجلس النواب بإدارة البلاد حتى انتخاب رئيس جديد والثاني تشكيل مجلس رئاسي مدني والثالث تشكيل مجلس عسكري, لكن هذين المجلسين لا بد آن يشكلا في ظل دستور قائم ونافذ وذلك سيستلزم تعديلا دستوريا وهذا أمر صعب.