مفأجأة /قرار ثالث بإقالة مدير مطار عدن المعين بقرار جمهوري

أصدر رئيس الهيئة العامة للطيران المدني صالح سليم بن نهيد، أمس الأول، قراراً بتكليف قائم بأعمال مدير مطار عدن خلفا للمهندس طارق عبده على المعين بقرار جمهوري من الرئيس عبدربه منصور هادي. ويُعد هذا هو ثالث قرار يستهدف إبعاد مدير المطار من منصبه، إذ أصدر وزير النقل في العام 2018 قرار بإقالة المدير طارق عبده، لكن رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي أصدر في يونيو من العام ذاته قرارا بإلغاء قرار الوزير الجبواني لعدم قانونية قرار الإقالة، ما أجبر الوزير الجبواني إلى الدفع بقرارات إدارية من الهيئة العامة للطيران حاول خلالها النيل من مدير المطار وتقويض جهوده. وفي سبتمبر 2018، أصدر رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، صالح سليم بن نهيد، قراراً بإيقاف طارق عبده علي عن العمل، على خلفية انكسار زجاج عربة مطافي المطار. وتضمن القرار تشكيل لجنة من موظفين بالمطار للتحقيق مع المدير وسائق العربة، ما دفع المدير إلى المطالبة بلجنة تحقيق من جهات مختصة ووكلاء وليس من موظفين لديه. لكن رئيس هيئة الطيران رد عليه قائلا: «أنت موقف عن العمل». وفي نوفمبر الماضي، قضت المحكمة الإدارية بإلغاء قرار إيقاف مدير المطار، طارق عبده علي، وإحالته للتحقيق، بعد النظر في دعوى رفعها المدير ضد كل من وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد. وجاء في منطوق الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية في جلسة لها يوم 11 نوفمبر الفائت: - إلغاء القرار الإداري رقم (81) لعام 2018 الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، واعتباره كائناً لم يكن. (وهو قرار تم بموجبه إيقاف مدير المطار عن العمل وإحالته للتحقيق). - يُعاد المدعي (مدير المطار) إلى عمله بوظيفته وبكامل الصلاحيات وفق القرار الممنوح من رئيس الجمهورية، وإلغاء أي إجراءات لاحقة أثناء أو بعد صدور قرار إحالته إلى التحقيق. - لا مخاسير لأي طرف. - حق الطعن مكفول خلال الفترة القانونية. يُذكر أن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني صالح سليم بن نهيد كان قد أُقيل بقرار من الوزير صالح الجبواني وعين الطيار حسين ذيبان بديلا عنه، لكن الوزير تراجع وأعاد بن نهيد إلى منصبه.