بن بريك: الشراكة مع الشرعية وفق اتفاق الرياض تعطي الجمعية الوطنية دورا لكشف الفساد

قال رئيس الجمعية الوطنية بالمجلس الانتقالي الجنوبي إن الشراكة مع حكومة الشرعية اليمنية التي حظي بها الانتقالي وفقا لاتفاق الرياض ستعطي الجمعية الوطنية دورا فاعلا في الرقابة على المرافق الحكومة ومتابعة أدائها وكشف بؤر الفساد في منظومة الشرعية. جاء ذلك خلال لقاء عقده بن بريك في مكتبه بأعضاء الجمعية الوطنية المعينين حديثا. وأضاف "بعد الشراكة مع الشرعية، سيكون هناك دور فاعل في المرافق الحكومية وغير الحكومية، كونكم تمثلون الجهة الرقابية والتشريعية المراد لها أن تراقب أداء المسؤولين والمؤسسات وكشف بؤر الفساد لتقويم الأوضاع السائدة في كثير من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي شابتها السلبيات". وأكد بن بريك أن أعضاء الجمعية الوطنية هم أدوات للمجلس الانتقالي الجنوبي لتشديد الرقابة على المؤسسات وتقديم الأدلة والبراهين على الخروقات والسلبيات، كي يتمكن المجلس الانتقالي من التغيير الفعلي في المؤسسات وتطبيق القوانين، مشددا على أهمية بذل الجهود والتفاعل مع قضايا المجتمع خاصة في المرحلة الراهنة التي تستدعي من الكل التكاتف وتوحيد القوى في مختلف الجوانب. وقال "مازلنا تحت الرقابة من قبل الدول الخمس الدائمة في مجلس الأمن التي شهدت للمجلس الانتقالي الجنوبي أن له دورا فعالا، واكتسب ثقة على الأرض من خلال حضوره وتواجده بين أوساط الشعب الجنوبي". وأضاف مخاطبا الأعضاء الجدد "اختياركم في إطار اللجان الدائمة للجمعية سيضيف دماء جديدة لنشاطها في المستقبل الذي سيشهد بناء الدولة الجنوبية". حضر الاجتماع نصر هرهرة، مقرر الجمعية، ود. أحمد باراس، مدير مكتب رئيس الجمعية